ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية أن نحو 44 آلية عسكرية وعدة جرافات اقتحمت قباطية مع فرض حظر تجول فيها، وانتشار الجنود في شوارعها، في حين اعتلى قناصة أسطح عدد من المباني.

وبينت المصادر أن القوات الإسرائيلية أغلقت طرقا رئيسية تؤدي إلى البلدة.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قال إن العملية التي نفذها من وصفه بـ"القاتل" من شمال الضفة الغربية تظهر مرة أخرى الحاجة الملحة لتمرير قانون عقوبة الإعدام على المنفذين.

وأضاف بن غفير أن "من يخرج لتنفيذ عملية إرهابية معادية للسامية بهدف القتل يجب أن يعرف أن إسرائيل لن تسمح له بمواصلة الحياة وسترسله إلى الجحيم".

وكان الإسعاف الإسرائيلي أعلن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، في عملية دعس وطعن مزدوجة في بيسان والعفولة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن العملية حدثت في 3 مواقع، وإن منفذها مصاب ونقل إلى المستشفى.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن منفذ عملية بيسان تسلل من منطقة الجدار الأمني في منطقة القدس، وإنه كان ممنوعا من دخول إسرائيل، وسجن قبل 10 سنوات لمشاركته في مواجهات مع قوات الجيش.

ويحظر القانون الإنساني الدولي بشكل صريح تدابير العقاب الجماعي بحق السكان المدنيين على جرائم لم يرتكبوها، بما في ذلك المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على حظر العقوبات الجماعية، واعتبارها ضمن جرائم حرب.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 21 يناير/ كانون الثاني 2025 عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، بدأها في مخيم جنين ثم وسعها إلى مخيمي نور شمس وطولكرم.

ومنذ ذلك الحين، يفرض الجيش الإسرائيلي حصارا مشددا على المخيمات الثلاثة، ويواصل تدمير البنية التحتية ومنازل ومتاجر المواطنين، مما أدى إلى نزوح نحو 50 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية.