في هذا السياق، قال أستاذ الاقتصاد مرتضى أفقه إن التحولات الاقتصادية التي تشهدها إيران كانت "طبيعية ومتوقعة" بعد نحو 8 سنوات من تشديد العقوبات، وتراجع الاحتياطيات من النقد الأجنبي، إلى جانب انخفاض إيرادات الموازنة العامة.

وأوضح أفقه، في حديثه للجزيرة نت، أن الحكومة تواجه عجزا متزايدا في الموازنة نتيجة تراجع مصادر الدخل الداخلية والخارجية على حد سواء، مما أدى إلى تقلص المعروض من العملات الأجنبية في السوق الإيرانية، وأضاف أن هذين العاملين تسببا معا في ارتفاع معدلات التضخم، وكذلك في صعود سعر صرف العملات الأجنبية.

وأشار أفقه إلى أن احتجاجات التجار لم تكن ناتجة بالدرجة الأولى عن ارتفاع سعر الصرف بحد ذاته بل عن عدم استقراره، مؤكدا أن "تقلب الأسعار أكثر إزعاجا من ارتفاعها". وبيّن أن المنتجين والمستهلكين قادرون على التكيف مع سعر مرتفع إذا كان مستقرا، حتى لو شكّل ضغطا عليهم، لكن في ظل التقلب وعدم اليقين لا يستطيع المنتج التخطيط للمستقبل، كما يعيش المستهلك تحت ضغط نفسي دائم، وهو ما يجعل عدم الاستقرار عاملا مولدا للاحتجاج.

وفي هذا السياق، رأى أفقه أن تغيير رئيس البنك المركزي لن يؤدي إلى تحول ملموس في الوضع القائم، وإن حصل أي تأثير فسيكون محدودا جدا، كما اعتبر أن سحب الحكومة مشروع الموازنة من البرلمان يعود إلى أن الموازنة صيغت أساسا كـ "موازنة انكماشية".

وفيما يتعلق بالبدائل المتاحة، شدد الاقتصادي الإيراني على أنه في حال عجز طهران عن حل ملف العقوبات، لن يكون أمامها سوى توسيع القاعدة الضريبية، ولكن "من الأفضل أن يتجه ذلك نحو فرض ضرائب على المؤسسات الدينية والثقافية المعفاة قانونا حتى الآن، وكذلك على كبار الأثرياء الذين يتمتعون بنفوذ يسمح لهم بالتهرب الضريبي"، بدل تحميل العبء على عموم المواطنين.