من جهتها، قالت حركة حماس إن "الاحتلال الصهيوني يوسع من انتهاكاته لاتفاق وقف الحرب عبر تصعيد عمليات قتل المدنيين وإزاحة الخط الأصفر بخان يونس جنوب القطاع".

وأضافت الحركة أن "الاحتلال صعد عمليات نسف المنازل في النصف الشرقي من قطاع غزة، مواصلا الإبادة العمرانية والتطهير العرقي"، مشيرة إلى أنه "لا يزال يغلق معبر رفح ويقيد دخول المساعدات، خلافا لما جاء في اتفاق وقف الحرب على القطاع".

واعتبرت حماس أن هذه الخروقات "سياسة ممنهجة لإفشال الاتفاق الذي أقرته ووقعت عليه جميع الأطراف"، داعية الوسطاء والدول الضامنة والأطراف التي اجتمعت في شرم الشيخ إلى "الضغط على الاحتلال لوقف خروقاته".

تزامنت هذه التحركات والتصريحات الفلسطينية مع ما أوردته صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن أن المؤسسة الأمنية في تل أبيب "تنهي استعداداتها لإعادة فتح معبر رفح (بين غزة ومصر) في القريب، أمام سكان غزة للدخول والخروج".

وكان من المقرر إعادة فتح المعبر في أكتوبر/تشرين الأول 2025 ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي طرحه ترامب، لكن إسرائيل لم تلتزم بالجدول الزمني المتفق عليه.

وحسب الصحيفة، تنص خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب على أن يدار معبر رفح "وفق الآلية نفسها التي كانت مطبقة خلال وقف إطلاق النار في يناير/كانون الثاني 2025″، وهي آخر مرة فتح فيها المعبر. وبناء على تلك الآلية، تتولى قوات تابعة للسلطة الفلسطينية إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر، بمساعدة قوة أوروبية.

ونقلت هآرتس عن مصدر أوروبي لم تسمه أن "الممثلين الفلسطينيين الذين أداروا المعبر سابقا لم يكونوا يضعون شارات السلطة الفلسطينية، نظرا لحساسية إسرائيل تجاه وجودها في قطاع غزة".