في منطقة الحمرا بالعاصمة، تنتظر ليلى عنتر، وهي مدرسة في إحدى المدارس الخاصة، دورها أمام نافذة إحدى شركات التحويل، وتقول للجزيرة نت "من الجيد أن تكون هناك رقابة على حركة الأموال، فهذا يمنع الفوضى المالية، لكن العملية معقدة وتستغرق وقتا طويلا، خصوصا عندما أحتاج إلى استلام مبلغ بسيط من عائلتي في الخارج".

وعلى الطرف الآخر من المدينة، يواجه حسن الخليل، صاحب محل تجاري صغير، صعوبات مماثلة، ويوضح للجزيرة نت "أصبح عليّ الاحتفاظ بالكثير من الأوراق والإيصالات، وأحيانا يرفضون صرف الأموال إذا لم تُستكمل كل التفاصيل، مما يعرقل أعمالنا ويزيد الضغط علينا".

في المقابل، يرى سامر الأحمد، وهو موظف في أحد المصارف، أن هذه الإجراءات تمثل خطوة إيجابية من منظور قانوني ومالي، ويوضح في تصريح للجزيرة نت بالقول إن "معرفة مصدر الأموال ووجهتها تحمي المؤسسات المالية من المخاطر القانونية، وتجعل النظام أكثر شفافية".

إلا أن الواقع الميداني يشير إلى وجود ثغرات، خصوصا لدى الصرافين غير المرخصين الذين ما زالوا يمارسون نشاطهم خارج إطار القانون. ويقول علي مستو، صاحب محل صرافة تقليدية، إن على المواطنين التعامل بحذر، لأن أي خطأ قد يكلّفهم غرامات أو مشكلات قانونية، مشيرا إلى أن كثيرين يلجؤون إلى الصرافين غير النظاميين بسبب صعوبة الإجراءات الرسمية.

وبين التقدير لأهمية الرقابة المالية والانتقاد لما تسببه هذه الإجراءات من عراقيل يومية، يبدو أن لبنان يقف أمام مفارقة واضحة: تحقيق الانضباط المالي على الورق، مقابل تصاعد الضغط على المواطن العادي.