ولا تقف الأسباب عند هذا الحد، إذ يشير الباحث نفسه إلى أن التمزق الاجتماعي الناتج عن سنوات من الحرب الأهلية الطويلة أدى إلى تآكل الثقة بين المجتمعات المحلية، وعزز من الاستقطاب العرقي، ما يجعل تسوية النزاعات بطرق سلمية أكثر صعوبة.

إلى جانب النزاعات بين القبائل الرعوية، يتفاقم العنف نتيجة الصراع المتكرر بين الرعاة والمزارعين، خاصة في مناطق مثل ولاية واراب جونقلي والبحيرات والاستوائية  الوسطى، فالرعاة خلال موسم الجفاف يتجهون بأبقارهم نحو الأراضي الزراعية بحثا عن المياه والمراعي، ما يضعهم في مواجهة مباشرة مع المزارعين الذين يعتمدون على هذه الأراضي كمصدر أساسي للغذاء والدخل.

وتؤدي هذه المنافسة الحادة على الموارد الطبيعية إلى تصعيد العنف، لا سيما في ظل غياب تشريعات محلية فعّالة تنظم استخدام الأراضي والمياه، وضعف التنسيق بين السلطات المحلية، الأمر الذي يترك المجتمعات في مواجهة مباشرة دون أطر قانونية واضحة.

من جهته، يرى أدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع للتنمية، أن السنوات الثلاث الماضية شهدت "زيادة غير مسبوقة في موجات الاقتتال القبلي والعشائري"، مشيرا، في إفادته للجزيرة نت، إلى أن "التسييس المستمر للنزاعات، إلى جانب انعدام فرص العمل أمام الشباب في المناطق القروية، يُعد من أبرز أسباب تفجر العنف".

وأوضح ياكاني أن الشباب غالبا ما يتحولون إلى وقود لهذه الصراعات، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية قاسية، وغياب برامج حقيقية لتمكينهم وإدماجهم في مشاريع تنموية مستدامة.