قدّم رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في كوت ديفوار استقالتهم رسميا أمس الأربعاء، وذلك بعد أيام من الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي وأسفرت عن فوز ساحق للحزب الحاكم الذي حصد أكثر من 75% من مقاعد البرلمان. كما تأتي هذه الاستقالة في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس الحسن وتارا لولاية رابعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث حصل على نحو 90% من الأصوات.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أعلن الرئيس وتارا قبوله استقالة الحكومة، موجّها شكره لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة على ما وصفه بـ"بإسهامهم في المهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد". وفي كلمته الافتتاحية، اعتبر الرئيس أن نتائج الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية تعكس "تأييدا واسعا" من الشعب، داعيا إلى مضاعفة الجهود لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع بما يسهم في تحسين ظروف المعيشة للإيفواريين.

ومن المقرر أن تستمر الحكومة المستقيلة في تصريف الأعمال إلى حين إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة، والمتوقع أن يتم ذلك قبل نهاية يناير/كانون الثاني الجاري. وتشير التقديرات إلى أن معظم الوزراء سيحتفظون بمناصبهم، غير أن توزيع الحقائب الوزارية سيظل محل متابعة دقيقة.