وتعليقا على بنيات التجسس والمراقبة في الهند، قال الكاتبة إنها تقوم على كتف وحدة صغيرة تضم 7 أعضاء متخصصين في الذكاء الاصطناعي والاستخبارات الرقمية، وأوضحت أن الحوكمة الرقمية في البلاد تستند إلى توجيهات تنفيذية بدلا من التشريعات الشفافة، وهو ما يجعلها بعيدة على المساءلة القضائية والتشريعية كما هو الحال في الولايات المتحدة.

وأمام هذا الوضع، فإن حجم المراقبة الجماعية يتزايد في حين تتراجع خصوصية المواطنين وتصبح أنشطة المعارضين السياسيين تحت المجهر، وهو ما يشكل تحديا للديمقراطية، وفق منظور شوشانا زوبوف، مؤلفة كتاب "عصر رأسمالية المراقبة"، التي ترى أن الديمقراطية تتآكل عندما يكون المواطنون تحت المراقبة.

وفي مقارنة أخرى مع الولايات المتحدة، تشير الكاتبة إلى أن أميركا لا تزال تفتقر إلى قانون اتحادي شامل لحماية الخصوصية، في حين تقوم وكالات إنفاذ القانون بشراء بيانات شخصية حساسة من وسطاء دون الحصول على أوامر قضائية، فيما تسوغ الهند سياستها في مجال المراقبة بالمبررات الأمنية معتمدة على ما تمتلكه من تكنولوجيا متطورة.

وتخلص الكاتبة إلى أن هناك مفارقة في الهند، تتجلى في كونها ديمقراطية انتخابية، لها نظام قضائي مستقل وصحافة حرة ومجتمع مدني نشط، لكنها في المقابل، تعتمد أحد أوسع أنظمة المراقبة في العالم، وهو ما يثير قلقا بالنسبة لمستقبل الديمقراطية في باقي أنحاء العالم.