يمكن قراءة نوايا ودوافع إسرائيل من اتخاذ هذا القرار من واقع ما أفرزته تجربة حرب 7 أكتوبر/تشرين الأول من حقائق مؤلمة لإسرائيل، فقد شكلت صواريخ الحوثيين مصدر قلق أمني كبير للدولة العبرية.

وعلى الرغم من أن التواصل بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال ليس حدثا جديدا، فإن إسرائيل ترى في اللحظة الراهنة فرصة كبيرة للتقدم خطوة نحو مشروعها الكبير في المنطقة.

فمن ناحية هي مطمئنة إلى أن الانقسام في الجسم العربي قد بلغ مرحلة تمكنها من اتخاذ أصعب القرارات دون أن تخشى ردود الفعل، ومن ناحية أخرى تحظى بدعم غير مسبوق من الإدارة الأميركية الحالية، وفي ظل سعي حكومة نتنياهو الحثيث لتغيير المعادلة في المنطقة عبر تغيير النظام في إيران وتطويق الحدود السعودية بالمخاطر الأمنية، وإرسال رسالة للمتمردين في السودان وليبيا، فإنها أقدمت على هذه الخطوة مدفوعة بهواجس أمنية وأحلام توسعية.

إذ من الواضح أن إسرائيل ستسعى إلى تطوير بنية استخباراتية تمكنها من مراقبة الممرات المائية في المنطقة بل والتحكم فيها، خاصة إذا اكتمل بناء القاعدة العسكرية التي سبق أن تحدثت عنها صحيفة معاريف، وقالت إنها ستبنى بدعم من "أطراف إقليمية".

وبالتأكيد شكلت هذه الخطوة تهديدا مباشرا لدول كثيرة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، تركيا، الصومال، إريتريا، مصر، والصين، بجانب السودان.

وحدها إثيوبيا -في هذه المنطقة- التي يمكن أن تنخرط في الترتيبات الجديدة التي تريدها إسرائيل وتعاونها فيها أطراف إقليمية.

ولكن ما تغفله إثيوبيا، مدفوعة برغبتها الملحة في الوصول إلى المنافذ البحرية، هو أنها شأنها شأن السودان، وكينيا ودول أخرى، تعاني من انقسامات داخلية، ويمكن أن تشجع هذه الخطوة أطرافا داخلية عندها للمطالبة بالانفصال أو تقرير المصير.

فهناك إقليم أوغادين، الذي ينتمي تاريخيا للقومية الصومالية، وظلت علاقته مع الدولة الإثيوبية محل اضطراب دائم، بجانب إقليم تيغراي، الذي يغلي بعدما حسمت الحكومة المركزية انتفاضته بالقوة المسلحة.

وبالنسبة للمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، يبقى التهديد الإستراتيجي لهما متعلقا بأمن الممرات الدولية وتأمين محيطهما الإستراتيجي.

ودخول إثيوبيا كلاعب مؤثر سيزيد من التوتر الحادث أصلا بينها ومصر فيما يتعلق بملف مياه النيل. وهناك إيران وحليفها الحوثي، اللذان يعلمان علم اليقين أن هذه الخطوة موجهة ضدهما بصورة مباشرة.

أما الصين وتركيا، فإنهما تنظران إلى الخطوة باعتبارها تهديدا مباشرا لاستثمارهما الطويل في هذه المنطقة الحيوية، حيث تحتفظ كلتا الدولتين بقواعد عسكرية وعلاقات متينة في الصومال.

لقد خطت إسرائيل خطوة كبيرة باتخاذها هذا القرار، ومهما كان حجم اطمئنانها لردات الفعل، فإنها ومن حيث لم تحتسب، خلقت أجواء مواتية لتحالفات قوية يمكن أن تتبلور في المدى القريب لمواجهة هذا التهديد، فحتى قبل هذه الخطوة برزت إلى السطح تفاهمات إقليمية، أطرافها تركيا، السعودية، ومصر، في ملفات مهمة كملف غزة، والسودان، واليمن.

وفي حالة قيام هذا التحالف وتوسيعه، فمن المتوقع أن تنقلب المعادلة في أكثر من دولة مثل السودان، اليمن، وليبيا، خاصة أن هناك أكثر من عشرين دولة عربية وإسلامية أصدرت بيانا ترفض الخطوة الإسرائيلية.

ولذلك، فإن تمتين هذا التحالف سيعمل على إضعاف مخرجات اعتراف إسرائيل بأرض الصومال وإفراغه من محتواه، وفي الوقت نفسه يمكن أن يؤخر أي تفكير أميركي باتخاذ خطوة مماثلة.

في مواجهة هذه الأزمة فإن الدول العربية صاحبة التأثير، مدعوة إلى بذل جهد كبير لمد الجسور مع الصومال الأم ومساعدته. ولتركيا تجربة ناجحة حين استطاعت نزع فتيل الأزمة بين الصومال وإثيوبيا على خلفية توقيع إثيوبيا اتفاقية مع إقليم أرض الصومال لاستخدام الموانئ البحرية، وهي خطوة تأخرت كثيرا من قبل الدول العربية، التي انشغلت كثيرا عن الصومال وأهله.