وقال المصدران -اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما- إن التحقيق ركز على الانتهاك المحتمل لقانون "التآمر".

وقانون التآمر في أميركا هو مفهوم قانوني يغطي اتفاق شخصين أو مجموعة أشخاص على ارتكاب عمل غير قانوني أو جريمة، مع وجود خطوات تُتخذ نحو تحقيقها، ويعاقب عليه القانون الفدرالي بشدة، خاصة في قضايا الإرهاب والمخدرات، وقد تصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة.

وردا على التقارير بشأن التحقيق، قال والز في بيان: "قبل يومين كانت إليسا سلوتكين. وفي الأسبوع الماضي كان جيروم باول. وقبل ذلك، مارك كيلي. إن استخدام النظام القضائي كسلاح وتهديد المعارضين السياسيين هو تكتيك خطير واستبدادي".

وقال مكتب والز إنه لم يتلق أي إشعار بإجراء تحقيق.

ويأتي التحقيق خلال حملة قمع خاصة بإنفاذ قوانين الهجرة مستمرة منذ أسابيع في مدينتي مينيابوليس وسانت بول، وصفتها وزارة الأمن الداخلي بأنها أكبر عملية إنفاذ للقانون تقوم بها، وأسفرت عن اعتقال أكثر من 2500 شخص.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه الجدل بالولايات المتحدة بشأن أساليب موظفي وكالة الهجرة، خاصة بعد مقتل رينيه غود (37 عاما)، وهي أم لـ3 أطفال، برصاص موظف من الوكالة، مما أثار احتجاجات في أنحاء البلاد وتزايدت المطالب بإلغائها.

ودافع مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب عن موظف الهجرة جوناثان روس الذي قتل غود، قائلين إنه تصرف دفاعا عن النفس، وإن غود استخدمت سيارتها كسلاح.

في المقابل، رفض مسؤولون ديمقراطيون رواية إدارة ترامب واعتبر عمدة مدينة مينيابوليس أن ما جرى هو "استخدام متهور للسلطة من قبل موظف أدى إلى وفاة شخص".