كشفت التطورات التي جرت في حلب وما بعدها عن فشل "قسد" في نيل تأييد شعبي حقيقي بين الأوساط الشعبية الكردية، الأمر الذي يكشف زيف ادعائها تمثيلهم، وذلك على الرغم من البروباغندا التي صرفت عليها كثيرا. إضافة إلى فشلها في حث تلك الأوساط على الالتزام بعقيدتها التي تبنتها واستنسختها من عقيدة حزب العمال الكردستاني، رغم الضغوط التي كانت تمارسها.

اللافت هو أن التغيرات الميدانية بعد بسط السيادة السورية على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، ترافقت مع إصدار الرئيس الشرع المرسوم رقم (13)، الذي نص على الاعتراف الصريح بالحقوق الثقافية واللغوية للسوريين الأكراد، ورفع المظالم التي لحقت بهم جراء الإحصاء السكاني عام 1962، ومنح جميع مكتومي القيد الجنسية السورية.

الأهم هو أن هذا المرسوم لم يُطرح تحت ضغط خارجي ولا كرد فعل لاحتواء حراك أو تمرد داخلي، بل بوصفه جزءا من رؤية الحكومة السورية الهادفة إلى تفكيك الأساس الذي حاول قادة "قسد" بناء مظلومية كردية عليه، طوال السنوات الماضية، وبالتالي، نجحت القيادة السورية في سحب الذرائع من أيدي قادة "قسد"، الذين ادعوا أنهم يدافعون عن حقوق السوريين الأكراد، ويسعون إلى انتزاعها.

إذ، لم يعد الصراع يدور حول من هي القوة التي يمكنها السيطرة على المناطق ذات الكثافة السكانية الكردية في سوريا، بل حول الجهة التي تمتلك مشروعية تمثيل الكرد السوريين.

ولعل صدور المرسوم الرئاسي رقم (13) عنى أن الدولة هي الجهة الوحيدة، التي تمتلك المشروعية، كونها تكفل حقوقهم الوطنية والفردية والثقافية، وليست التنظيمات العسكرية الخارجة عن سلطة القانون، وهو أمر يعيه جيدا غالبية السوريين الأكراد، الذين يجدون مكانهم الطبيعي ضمن الدولة السورية، وذلك بعد انتهاء المشروع القائم على خطاب سردية المظلومية، الذي استثمر فيه طويلا قادة "قسد"، من أجل التغطية على أيديولوجيتهم القومية العابرة للحدود، التي عفّى عليها الزمن.

كما أن انتفاض سكان محافظتي الرقة ودير الزور ضد "قسد"، والانتهاكات التي قام بها بعض عناصرها عند الانسحاب، وخاصة تصفية سجناء في مدينة الطبقة، واستهداف قناصتها المدنيين في الشوارع والساحات، وتدمير الجسور والمقرات التي كانوا فيها، كل هذا يشي بأن هذه القوات تعاملت وفق منطق الانتقام من أبناء المدن والمناطق التي تسيطر عليها، وكانت تمثل قوة طارئة وخارجة عن إرادتهم.