أدانت جبهة الخلاص الوطني في تونس، تسليم السلطات الجزائرية للسياسي سيف الدين مخلوف إلى السلطات التونسية، واعتبرته خرقا للتعهدات الدولية والإقليمية، وذلك بعد قرار النيابة العامة بتونس توقيفه يوم الأحد.

وقالت الجبهة، في بيان نشرته صفحتها على فيسبوك الاثنين، إن هذه الخطوة تتعارض مع تقليد عريق يمنع تسليم اللاجئين السياسيين بين البلدين، وآخرها الصحفية الجزائرية أميرة بوراوي التي امتنعت السلطات التونسية عن إعادتها إلى الجزائر.

وجددت الجبهة "تضامنها مع سيف وجميع من تلاحقهم التهم الكيدية والمحاكمات الظالمة" في بلد، قالت إنه لا يضمن المحاكمة العادلة ويستهدف المعارضين.

وأصدرت النيابة العامة بتونس يوم الأحد، قرارا بتوقيف سيف الدين مخلوف، المحامي المعارض والنائب السابق، لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بتونس، وذلك على أساس حكم غيابي يقضي بسجنه لمدة 5 سنوات بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي.

وتعود قضية "التآمر" إلى فبراير/شباط 2023، حين أُوقف سياسيون معارضون ومحامون وناشطون في المجتمع المدني، ووجهت إليهم تهم، بينها "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"،  و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وكان مخلوف قد اعتقل من قِبَل السلطات الجزائرية في يوليو/تموز 2024 بتهمة دخول البلاد بشكل غير قانوني، في محاولته للسفر على الأرجح، وفق وسائل إعلام محلية.