حذّرت الأمم المتحدة من استخدام إيران عمليات الإعدام كـ«أداة ترهيب دولة».

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن طهران أعدمت، بحسب تقارير، 1500 شخص العام الماضي.

وأشار تورك إلى أن «نطاق الإعدامات ووتيرتها يعكسان استخداما ممنهجا لهذه العقوبة القصوى كأداة ترهيب دولة، مع تأثير غير متكافئ على الأقليات الإتنية والمهاجرين».

وتابع: أدى ارتفاع الإعدامات في إيران، التي تعد بحسب منظمات حقوقية ثاني أكثر الدول استخداما لهذه العقوبة، إلى «زيادة مقلقة» للإعدامات على مستوى العالم.

في غضون ذلك، أعلن قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان أن الأشخاص الذين «غرر بهم» للمشاركة في تظاهرات تعتبرها السلطات «أعمال شغب» سيستفيدون من تخفيف للعقوبة في حال سلموا أنفسهم خلال مهلة ثلاثة أيام. وقال أحمد رضا رادان للتلفزيون الرسمي إن «الشبان الذين تورطوا من دون قصد في أعمال الشغب يعدون أفرادا غرر بهم، وليسوا أعداء».

وأضاف أنهم «سيعاملون بتساهل من نظام الجمهورية الإسلامية»، وأن أمامهم «مهلة أقصاها ثلاثة أيام» لتسليم أنفسهم.