لكن مع كل هذه التطورات الجارية، واستقلالية الاحتياطي الفدرالي التي هي على المحك، تبدو مناقشة السياسة النقدية ثانوية، حسب رويترز، على الرغم من أن المحللين يتوقعون في هذه المرحلة أن تبقى الضوابط المؤسسية للبنك المركزي قائمة.

ولم تُظهر توقعات التضخم القائمة على السوق وعوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل، حتى الآن، أي مخاوف واسعة النطاق بشأن مستقبل الاحتياطي الفدرالي، وفق رويترز.

واستقر التضخم في الولايات المتحدة عند 2.7% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، متجاوزا هدف الاحتياطي الفدرالي، لكنه متوافق مع توقعات الاقتصاديين، وفي الوقت نفسه، جاءت بيانات الوظائف لهذا الشهر أقل من التوقعات، في إشارة إلى تباطؤ سوق العمل.

ونتيجة لذلك، تُشير أسواق العقود الآجلة إلى احتمال ضئيل للغاية لخفض الفائدة هذا الشهر، على الرغم من أنها لا تزال تتوقع خفضين لاحقين في وقت لاحق من هذا العام، تقول فايننشال تايمز.

ونقلت رويترز عن كبير الاقتصاديين الأمريكيين في شركة "إس جي إتش ماكرو أدفايزورس"، تيم دوي، قوله: "لا يمكن النظر إلى قرارات رئيس الاحتياطي الفدرالي القادم بمعزل عن البيئة الاقتصادية أو قدرته على التأثير على المشاركين الآخرين في لجنة السوق المفتوحة الفدرالية".

ويضيف أنه سيظل على من يخلف باول إقناع محافظي البنوك المركزية الأميركية الآخرين ورؤساء البنوك الإقليمية الخمسة التابعة للاحتياطي الفدرالي، ممن لهم حق التصويت، بضرورة تنفيذ أي تخفيض في أسعار الفائدة، بغض النظر عن رغبات ترمب.

ويتابع: "سيحتاج ترمب إلى تغييرات أكبر في الاحتياطي الفدرالي للسيطرة الكاملة على المؤسسة".

وتشهد هذه العملية تقدما كبيرا وفق رويترز، عندما يُعلن ترمب، ربما هذا الأسبوع، عن مرشحه لخلافة باول، بما يشمل المرشحين النهائيين:

• المستشار الاقتصادي لترمب، كيفن هاسيت.
• محافظ الاحتياطي الفدرالي، كريستوفر والر.
• المحافظ السابق للاحتياطي الفدرالي، كيفن وارش.
• كبير مديري استثمارات السندات في بلاك روك، ريك ريدر.