من جانبه، أكد رئيس اتحاد بلديات غزة الدكتور يحيى السراج أن أزمة المياه تمثل الأولوية الأولى للبلديات منذ بداية العدوان، إلا أن كميات المياه ما زالت شحيحة ولا تلبي سوى أقل من 25 إلى 30% من احتياجات المواطنين.

وأوضح السراج -خلال حديثه للجزيرة- أن البلديات تواجه 3 مشكلات رئيسية:

• قلة مصادر المياه وتناقصها الحاد.
• عدم القدرة على صيانة شبكات توصيل المياه وآبارها أو الوصول إلى الآبار الرئيسة.
• أزمة تصريف المياه العادمة نتيجة تعطل المضخات وعدم صيانة المناهل والخطوط.

ووفق المتحدث، فإن البلديات تتلقى يوميا مناشدات عديدة لتوفير المياه لكنها تعجز عن تلبيتها، مما يولد شعورا بالغضب والحاجة الماسة لدى المواطنين.

وأشار إلى أن الطرق البدائية المستخدمة حاليا لإيصال المياه غير مقبولة، إذ تهدر كميات كبيرة من المياه وتثقل كاهل المواطنين، خاصة النساء والأطفال الذين يضطرون إلى حمل غالونات ثقيلة لمسافات طويلة.

وحول ما إن كان طرأ أي تحسن بعد وقف إطلاق النار، أكد السراج أنه لا يوجد تغير جوهري في واقع الأزمة، باستثناء توفر محدود للوقود ساعد جزئيا في تشغيل المضخات والمولدات، مشددا على أن عدم السماح بإدخال مواد البناء ومواد الصيانة ما زال قائما ويعوق عمل البلديات في جميع مدن القطاع.

أما المواطنون، فيحاولون -بحسب السراج- التأقلم مع الكميات القليلة من المياه التي تصلهم بمساعدة البلديات وبعض الجهات العاملة في القطاع، لكنها تبقى غير كافية، وتنعكس سلبا على النظافة الشخصية وغسل الملابس والأواني، وعلى الصحة العامة، لا سيما صحة الأطفال.