في عام 2024، نشرت صحيفة "بوليتيكو" تحقيقا أفاد بأن جنودا موزمبيقيين متمركزين داخل امتياز الشركة ارتكبوا انتهاكات واسعة بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2021، شملت تعذيب وتجويع وخنق وإعدام نحو 200 رجل، إضافة إلى حالات إخفاء قسري.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، سحبت بريطانيا وهولندا دعما ماليا بقيمة 2.2 مليار دولار للمشروع، بينما أكّد تقرير هولندي صحة أجزاء كبيرة من التحقيق الصحفي.

وقد نفت توتال إنرجيز هذه الاتهامات، مؤكدة أن تحقيقاتها الداخلية لم تجد أدلة على وقوع انتهاكات، ورفضت الحكومة الموزمبيقية بدورها ارتكاب قواتها جرائم حرب. لكن القضية أثارت انتقادات في فرنسا، حيث طالب نواب بمساءلة الشركة بشأن ترتيباتها الأمنية في مناطق النزاع.

وتمتلك توتال إنرجيز حصة قدرها 26.5% في كونسورتيوم المشروع الذي يتوقع أن يفتح الباب أمام صادرات بمليارات الدولارات، رغم استمرار التحديات الأمنية المرتبطة بالتمرد المسلح في شمالي موزمبيق.