أعلن النظام العسكري الحاكم في بوركينا فاسو -أمس الخميس- أنه يعتزم حل جميع الأحزاب السياسية في البلاد، بعد أن كانت أنشطتها معلّقة منذ الانقلاب الذي أوصل قائد المجلس العسكري إبراهيم تراوري إلى السلطة في سبتمبر/أيلول 2022.

وجاء في بيان للرئاسة -عقب اجتماع مجلس الوزراء- أن تعدد الأحزاب السياسية "أدى إلى انحرافات وأسهم في تقسيم المواطنين وإضعاف النسيج الاجتماعي".

وأوضح وزير الإدارة الإقليمية والتنقل إميل زيربو أن مشروع قانون لحل الأحزاب سيحال "في أقرب الآجال" إلى الجمعية التشريعية الانتقالية، مضيفا أن "أصول الأحزاب المنحلة ستؤول إلى الدولة".

وأشار زيربو إلى أن القرار يستند إلى "تشخيص معمق للنظام الحزبي"، كشف عن "انحرافات عديدة في تطبيق الإطار القانوني للأحزاب والتجمعات السياسية في البلاد".

يذكر أن الأنشطة الحزبية جمّدت منذ الانقلاب الأخير في 30 سبتمبر/أيلول 2022، وهو الثاني خلال ثمانية أشهر وأفضى إلى صعود تراوري إلى السلطة. ومنذ ذلك التاريخ، تعيش البلاد مرحلة انتقالية تتسم بغياب التعددية السياسية وتزايد نفوذ المؤسسة العسكرية.

ويمثل هذا القرار خطوة إضافية نحو تكريس هيمنة المجلس العسكري على الحياة السياسية في بوركينا فاسو، ويثير مخاوف بشأن مستقبل التعددية والديمقراطية في البلاد، خصوصا في ظل استمرار المرحلة الانتقالية وغياب أفق واضح لعودة النظام المدني.