ورغم إصرار ائتلاف دولة القانون -الذي يتزعمه المالكي- على المضي في الترشح للمنصب، فإن حوارا تلفزيونيا بثته إحدى القنوات العراقية المحلية ظهر فيه المالكي مجيبا على سؤال عن إمكانية انسحابه، حيث قال "إن الإطار التنسيقي هو صاحب الحق في ترشيح شخصية رئيس الوزراء"، مؤكدا أنه "سيستجيب لقراره بكل رحابة صدر في حال قرر العدول عن ترشيحه للمنصب".

وكان المالكي (75 عاما) قد شغل منصب رئاسة الوزراء في البلاد لدورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014، وشهدت ولايته الأخيرة سيطرة مقاتلي تنظيم الدولة على مساحات شاسعة من البلاد، بما فيها محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وأجزاء من ديالى وكركوك وبغداد وبابل.

وفي سياق تلميحات المالكي بإمكانية الانسحاب، تُطرح العديد من الأسئلة أهمها ما يتعلق بـ"رضوخه" للضغوط الأمريكية، وهو ما ينفيه الباحث السياسي صلاح بوشي المقرب من ائتلاف دولة القانون، الذي يؤكد أن تصريح المالكي بشأن استعداده لسحب ترشيحه لا يُفهم على أنه استجابة لضغط خارجي، بل هو موقف مسؤول يعكس أن الترشيح قرار مؤسسي وليس شخصيا.

وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف بوشي أن المالكي أكد التزامه بقرار الإطار التنسيقي في حال غيّر موقفه واختار بديلا له لشغل منصب رئاسة الوزراء، مشددا على أن القرار العراقي يجب أن يُصنع داخل بغداد لا خارجها، وأي تغريدة أو موقف خارجي لا يمكن أن يفرض إرادته على العملية السياسية.

وتصاعدت الضغوط الأمريكية على بغداد بعيد الانتخابات التشريعية الأخيرة، إذ تطالب واشنطن بعدم وجود أي تمثيل للفصائل المسلحة التي تتهمها بالقرب من إيران، فضلا عن تأكيدات ترمب وتهديده بأنه في حال تم انتخاب المالكي فإن الولايات المتحدة لن تقدم مستقبلا أي مساعدة لبغداد، وأنه بدون مساعدتها لن يكون للعراق أي فرصة للنجاح.