رغم امتلاك ليبيا إمكانيات اقتصادية هائلة ومساحات جغرافية ممتدة، وصلت صادراتها غير النفطية مستويات متدنية، ما يعكس اعتماد الاقتصاد الليبي بشكل كلي على النفط كمصدر وحيد للدخل منذ عقود.

وفي ظل غياب الإنتاج المحلي وتزايد معدلات استيراد الاحتياجات الأساسية، يقع الأمن الغذائي والاقتصادي تحت رحمة تقلبات الأسواق العالمية.

ووفق تقرير لمراسل الجزيرة في ليبيا علي نشوان، فإن منافذ ليبيا يهيمن فيها الاستيراد على حساب الصادرات غير النفطية، إذ لا يزال الاقتصاد يعتمد على صادرات النفط والغاز كدخل رئيسي وسط عجز عن تنويع الموارد واستغلال الموقع الجغرافي.

وحسب البنك الدولي، فإن حصة النفط والغاز من إجمالي صادرات ليبيا عام 2024 بلغت 94%.

وتشير بيانات آخر 4 سنوات إلى أن الصادرات غير النفطية تراجعت إلى ما دون المليار دولار، حيث استأثرت صادرات الحديد والصلب بنصف هذه القيمة، وذلك حسب هيئة تنمية الصادرات الليبية.

ورغم وفرتها بقيت منتجات الأسماك في أطول ساحل متوسطي، فضلا عن المنتجات الزراعية كالتمور والزيتون، متأثرة بفارق شاسع لعدة أسباب.

ويقول أحد مؤسسي مصنع زيت الزيتون إن إنتاجه مقيد بسلسلة إجراءات مصرفية وإدارية وجمركية تؤخره لأسابيع.

ويواجه أحد أكبر المجمعات الصناعية في جنوب العاصمة طرابلس مشاكل في الإنتاج والتصدير، وتحدث أحد المسؤولين في المصنع عن تعقيدات إجرائية وعدم انتظام السفن الناقلة للمنتوجات والتعريف بالمنتوج المحلي.