أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في ناميبيا أنها لم تُخطر مسبقا بصفقة استحواذ شركتي توتال إنرجيز الفرنسية وبتروبراس البرازيلية على حصص في رخصة استكشاف نفطية بحرية، مما يثير تساؤلات حول مصير الاتفاقية.

وقالت الوزارة -في بيان أمس الأحد- إن القانون يفرض الحصول على موافقة مسبقة من الوزير قبل أي عملية نقل أو استحواذ على مصالح في رخص البترول، مؤكدة أنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي، بل علمت بالصفقة قبل إعلانها بدقائق فقط.

وكانت شركة بتروبراس الحكومية البرازيلية أعلنت الجمعة أنها استحوذت على حصة قدرها 42.5% في رخصة الاستكشاف البحري. وفي المقابل، حصلت توتال إنرجيز على الحصة نفسها (42.5%) وستتولى تشغيل الرخصة. ولم يكشف عن قيمة الصفقة في الإفصاح المالي.

وأوضحت بتروبراس أن هذه الخطوة تمثل عودتها إلى السوق الناميبية، وتنسجم مع خطتها الإستراتيجية للفترة 2030/2026، التي تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتنقيب في أفريقيا لتعويض الاحتياطات. وشددت الشركة على أن الصفقة تأتي في إطار إستراتيجيتها طويلة المدى لتوسيع أنشطة الاستكشاف وضمان استدامة مواردها.

من جانبها، شددت الوزارة على أن أي صفقة من هذا النوع يجب أن تمر عبر القنوات الرسمية وتحظى بموافقة مسبقة، مما يضع علامات استفهام عن إمكانية إتمام الاتفاقية. هذا الموقف يعكس أيضا مخاوف أوسع لدى المستثمرين الأجانب بشأن بيئة الأعمال في قطاع الطاقة الناميبي، ويثير تساؤلات عن مدى وضوح الإجراءات التنظيمية في البلاد.