إيلاف من الضفة: كشفت منصة "ماكور راشون" الإسرائيلية عن وجود مفاوضات غير معلنة بين مصر وإسرائيل تتعلق بإمكانية تطوير حقل الغاز الطبيعي الواقع قبالة سواحل قطاع غزة، في ملف عاد إلى الواجهة بعد سنوات من الجمود.

وأفادت المنصة بأن وزارة الطاقة الإسرائيلية أقرت بوجود محادثات مستمرة حول هذا الموضوع منذ فترة طويلة، لكنها شددت على أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية حتى الآن.

وخلال الأسبوعين الماضيين، تصاعدت تقارير في وسائل إعلام عربية ودولية تشير إلى اتصالات أجرتها القاهرة مع تل أبيب خلال الأشهر السابقة، بهدف إقناعها بالسماح للسلطة الفلسطينية بالمضي قدمًا في تطوير الحقل البحري.

وبحسب المنصة، فإن إسرائيل التي عارضت سابقًا عمليات التنقيب لأسباب أمنية، قد تعيد تقييم موقفها تحت تأثير ضغوط دولية متزايدة، خصوصًا من أوروبا والولايات المتحدة، في ظل أزمة الطاقة العالمية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وذكرت أن تصريحًا رسميًا صدر هذا الأسبوع عن وزارة الطاقة الإسرائيلية أكد استمرار المحادثات دون قرارات حاسمة، في ما يُعد أول إقرار رسمي بعودة ملف الغاز الفلسطيني إلى دائرة النقاش السياسي بعد سنوات من التوقف.

كما نقلت المنصة عن موقع "المونيتور" أن مسؤولًا رفيع المستوى في المخابرات المصرية كشف عن مناقشات امتدت لأشهر بين وفد مصري اقتصادي وأمني ونظرائه الإسرائيليين بشأن السماح باستخراج الغاز قبالة غزة، موضحًا أن الجانب الإسرائيلي طلب إرجاء أي ترتيبات عملية حتى عام 2024 لاستكمال الترتيبات الأمنية.

وترى تقارير أن لمصر مصلحة مباشرة في تطوير هذا الحقل، ليس فقط لدعم جهود التسوية بين الأطراف، بل أيضًا لتعزيز دورها الإقليمي كمركز طاقة محوري في شرق المتوسط.