المركزي العراقي: لا نية لتغيير سعر صرف الدينار
الجزيرة.نت -

Published On 10/2/2026

|

آخر تحديث: 18:14 (توقيت مكة)

شارِكْ

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الثلاثاء، ثبات سعر صرف الدولار وعدم وجود أي نية لتغييره، مشيرا إلى عدم وجود ضغوط تتعلق باحتياطيات الذهب أو العملات الأجنبية، مع الاستمرار في ضخ الدولار لتلبية احتياجات السوق.

وجاءت تصريحات العلاق خلال حفل إطلاق مشروع "" (E‑Psule) للإيصالات الإلكترونية، حيث شدد على ضرورة التزام جميع المتعاملين بإجراءات البنك المركزي والعودة إلى القنوات الرسمية للحصول على الدولار، مؤكدا أن المصرف يراقب أنشطة التداول كافة بهدف تحقيق استقرار السوق.

وأوضح المحافظ أن لجوء بعض التجار إلى السوق الموازية جاء نتيجة تطورات حديثة في آليات الاستيراد، متوقعا عودتهم قريبا إلى القنوات الرسمية، الأمر الذي من شأنه إعادة سعر الصرف إلى مستوياته الطبيعية، في ظل استمرار البنك المركزي بتوفير العملة الأجنبية وعدم وجود اختلالات في الاحتياطيات.

التحول الرقمي كركيزة

وفي سياق متصل، أكد العلاق أن تطوير منظومة الدفع الإلكتروني يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للإصلاحين الاقتصادي والمالي في العراق، مشيرا إلى أن الاعتماد المفرط على النقد لم يعد منسجماً مع متطلبات الاقتصاد الحديث، وأن بناء نظام مالي متطور يتطلب بنية إلكترونية آمنة وسريعة وشفافة.

ولفت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توسعا ملحوظا في استخدام البطاقات المصرفية والمحافظ الإلكترونية، وزيادة نقاط البيع في المؤسسات الحكومية والأسواق، إلى جانب إطلاق أنظمة تحويل مالي إلكترونية تعمل على مدار الساعة، ما أسهم في تحسين كفاءة النظام المالي وتسهيل التعاملات اليومية للمواطنين.

محافظ البنك المركزي العراقي: نشهد توسعا ملحوظا في استخدام البطاقات المصرفية والمحافظ الإلكترونية (Getty)
تنسيق مع إقليم كردستان

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن تطوير الدفع الإلكتروني لا يكتمل دون التنسيق مع إقليم كردستان، موضحاً أن العمل جارٍ على توحيد الأنظمة والمعايير الفنية وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية والمصرفية، باعتبار التكامل المالي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

إعلان

وأكد العلاق دعم البنك المركزي الكامل للمبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات المالية في جميع محافظات العراق، بما فيها إقليم كردستان، مشددا على أن التحول نحو الدفع الإلكتروني لم يعد خيارا تقنيا، بل ضرورة لتعزيز الشفافية والكفاءة المالية وبناء اقتصاد حديث قائم على بنية تحتية وتشريعات متطورة وتعاون مؤسسي شامل.



إقرأ المزيد