وأعلنت الحكومة الكوبية سلسلة من الإجراءات الطارئة لمعالجة الأزمة منها العمل أربعة أيام فقط في الأسبوع، والعمل عن بُعد في المكاتب الحكومية والشركات التابعة للدولة، إضافة إلى فرض قيود على مبيعات الوقود، وصولا إلى إغلاق فنادق.

وتُعَد هذه الأزمة هي الأسوأ في تاريخ كوبا الحديث، وانعكست سلبا على حياة المواطنين وحركة الاقتصاد خصوصا في هافانا.