وأسفرت العاصفة المطرية الأخيرة والسيول عن سقوط ضحايا، بينهم طفلان في ريف اللاذقية، إلى جانب وفاة متطوعة من الهلال الأحمر العربي السوري وإصابة عدد من المتطوعين أثناء توجههم لتنفيذ مهام الاستجابة.

وبحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، فإن فرق الدفاع المدني واصلت عمليات الإنقاذ والإخلاء وفتح الطرق، إلى جانب إنشاء مراكز إيواء مؤقتة وتقديم مساعدات إغاثية وخدمات طبية للعائلات المتضررة.

ورغم ضخامة الأرقام المُعلنة، فإن جزءا كبيرا من هذه المبالغ جاء على شكل تعهدات لم تُستكمل إجراءات تحصيلها بعد، ما يعني أن السيولة الفعلية التي قد تصل إلى خزينة الدولة أو الجهات المعنية قد تكون أقل بكثير من إجمالي الرقم المتداول.

ويطرح ذلك تساؤلات حول الفجوة بين قيمة التعهدات وحجم الأموال المحصلة فعليا، وانعكاس هذا الفارق على قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وتحسين الخدمات، في ظل احتياجات هائلة تتطلب موارد مستقرة ومضمونة لا وعودا مؤجلة.

من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي عبد السلام العمر أن الأرقام المعلنة لحملات التبرع تعكس زخما مجتمعيا مهما، لكنها لا تعني بالضرورة توفر سيولة فورية بالحجم ذاته، مشيرا إلى أن جزءا مُعتبرا منها أُعلن على شكل تعهدات غير ملزمة قانونيا، وقد لا يُنفذ كاملا أو يتأخر تحصيله.

وقال العمر-في حديث للجزيرة نت- إن التعويل على أرقام إجمالية دون التمييز بين ما تم تحصيله فعليا وما هو مجرد وعود، قد يؤدي إلى فجوة في التخطيط المالي، ويضعف القدرة على إطلاق مشاريع إعادة الإعمار وتحسين الخدمات وفق جداول زمنية واضحة.

وتتطلب المرحلة المقبلة -وفقا له- شفافية في إعلان المبالغ المُحصلة فعليا، وآليات واضحة لتحويل التعهدات إلى التزامات قابلة للتنفيذ، بما يضمن استقرار التمويل وتوجيهه إلى أولويات تنموية مستدامة.