قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن التعديلات المقترحة على دستور كازاخستان "تضعف بشدة" الضوابط على السلطة التنفيذية وحماية حقوق الإنسان.

ووفق المنظمة تتضمن المسودة نصوصا قد تسمح بقيود "مفرطة وغير مبررة" على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، من خلال بنود فضفاضة تتعلق بـ"النظام العام" و"الأخلاق".

وتشمل التعديلات فرض قيود دستورية على تمويل الأحزاب السياسية والنقابات من أجانب ومنظمات دولية، وحذف الإشارة إلى "الحق الأساسي في الإضراب"، وإلزام المنظمات غير الحكومية بالإفصاح العلني عن أي تمويل أجنبي.

كما لفتت إلى أن المسودة تحذف الإشارة إلى أولوية القانون الدولي على القانون المحلي، وتضعف استقلال مؤسسات حقوق الإنسان بإلغاء موافقة مجلس الشيوخ على تعيين أمين المظالم الذي يعيّنه الرئيس.

وذكرت أن مسودة الدستور، المنشورة للنقاش في 31 يناير/كانون الثاني المنصرم، تقترح تعديلات على نحو 80% من الدستور الحالي، وستُعرض على استفتاء في 15 مارس/آذار المقبل.

وترى السلطات أن هذه التعديلات ضرورية لضمان "النظام والقانون" وتحديث الإطار السياسي، ويرفض مسؤولون المخاوف من احتمال انتهاك التزامات حقوق الإنسان الدولية.

وقال تقرير المنظمة إن السلطات في الأسابيع الأخيرة استهدفت منتقدي التعديلات عبر الغرامات والاستجوابات والاحتجاز، وإن هذه الممارسات تسهم في "مناخ من الخوف والرقابة الذاتية" وتضعف النقاش العام.

ووفق المنظمة، وقّع أكثر من 60 ناشطا ومدافعا عن حقوق الإنسان وخبيرا قانونيا نداء مفتوحا إلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف يحذرون فيه من التغييرات "المتسرعة وغير الشفافة" والنصوص "الغامضة"، ويدْعون إلى مشاورات شاملة وضمانات بعدم تقليص حماية الحقوق.