وعلى الجانب الاقتصادي أيضا، توضح بلومبيرغ أن الخبير الاقتصادي السويدي المعروف لارس كالمفورس، الذي ترأس اللجنة الحكومية لتقييم تغيير العملة قبل استفتاء عام 2003، قدم تقييما إيجابيا للحكومة السويدية بشأن الانضمام لمنطقة اليورو، بخلاف تقييمه السابق بضرورة التمهل في التخلي عن العملة المحلية الكرونة.

ويرى كالمفورس أن هناك مزايا تجارية متعددة ستحققها السويد من الانضمام لليورو في الوقت الحالي، وفي الوقت نفسها تراجعت المزايا التي تحققها البلاد من الاحتفاظ بعملتها المستقلة. ومن أهم مزايا انضمام السويد لليورو وفق الاقتصادي السويدي:

• توحيد العملة مع دول منطقة اليورو سيجعل تجارة السويد معها أكثر سهولة والتخطيط لها أكثر وضوحا.
• أكثر من 60% من تجارة السويد السلعية حاليا مع بقية دول الاتحاد، وهذا يبرز أهمية الانضمام لليورو.
• القضاء على تقلبات أسعار الصرف من شأنه أن يقلل التكاليف وعدم اليقين بالنسبة للمستوردين والمصدرين.
• المخاوف من عدم الوجود خارج كتلة عملة أكبر خلال أزمة جيوسياسية، الأمر الذي قد تصبح العملة السويدية معه أكثر عرضة لمخاطر التقلب في سعر الصرف.

لكن تبقى مخاطر الانضمام لليورو أن تفقد السويد قدرتها على تحديد سياستها النقدية بشكل مستقل، والتحكم في سعر الفائدة بشكل يناسب اقتصادها، إذا إن الانضمام لليورو يعني الخضوع لسعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي الأوروبي لكل الدول الأعضاء في منطقة اليورو.

يذكر أن نظام سعر الصرف المرن للعملة السويدية له أهمية للاقتصاد المحلي القائم على التصدير، إذ يمكن تخفيضه للتشجيع على شراء الصادرات السويدية.

وتوضح وكالة بلومبيرغ أنه إذا قررت السويد الانضمام لليورو فستكون العملية سهلة نسبيا، حيث تستوفي السويد معظم المعايير الاقتصادية أوروبيا لاعتماد اليورو، بما في انخفاض معدل التضخم الذي بلغ 2.8% عام 2024 وفق بيانات البنك الدولي.

وتشير تقديرات الاقتصادي السويدي كالمفورس إلى أن عملية اعتماد اليورو بالكامل في السويد ستستغرق 4 سنوات على الأقل.

وتشير بلومبيرغ إلى أن التحول لاستخدام اليورو سيكون أسهل من الناحية العملية في السويد، وذلك نظرا لأن حجم المعاملات بالعملات الورقية والمعدنية محدود للغاية، إذ تتم أغلب المعاملات في السويد باستخدام بطاقات الدفع، وأنظمة الدفع الإلكترونية.