حذّر ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الجديدة القاضية بضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أنها "تقوض جهود التهدئة وتنذر بتفاقم الصراع" الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد الملك عبد الله الثاني -بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي- خلال اجتماعه في لندن بمسؤولين بريطانيين سابقين وأعضاء في البرلمان البريطاني، أن "الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعى لترسيخ الاستيطان وفرض السيادة على الأراضي تقوّض جهود التهدئة وتنذر بتفاقم الصراع".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صدّقت، الأحد، على قرار يسمح ببدء الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية عبر تسجيلها كـ"أملاك دولة"، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.

وبحسب القناة الإسرائيلية السابعة، تشمل الخطوة فتح إجراءات تسجيل الأراضي التي كانت محظورة سابقا، وإلغاء تشريعات أردنية قديمة، والكشف عن سجلات أراضٍ ظلت سرية لعقود.

وتتيح هذه الإجراءات للسلطات الإسرائيلية إدارة بعض المواقع الدينية، رغم وقوعها في مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية، وتحديدا الحرم الابراهيمي في الخليل.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان بـ"أشدّ العبارات إجراءات الحكومة الإسرائيلية"، مشدّدة على أن "لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة".

ونقل البيان عن المتحدث باسم الوزارة فؤاد المجالي تأكيده أنّ "جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية".

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللا شرعية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة".

ويتواصَل النشاط الاستيطاني الإسرائيلي منذ عام 1967، وقد ازداد بشكل ملحوظ في ظل الإدارة الإسرائيلية الحالية، لا سيما منذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.