وأفاد مراسل الجزيرة في مدينة درعا مالك أبو عبيدة أن أزمة الغاز بدأت منذ نحو 13 يوماً بسبب العواصف وسوء الأحوال الجوية الذي أخر ربط الناقلة بالمصبات في الموانئ، مع زيادة الطلب تزامناً مع حلول شهر رمضان، وهو ما أدى لاستنفاد المخزون في السوق.

وتشير الحكومة السورية إلى أن الخزانات لديها صغيرة الحجم وأن إمدادات الغاز مستمرة، لا سيما وأن ثمة كمية تأتي إلى سوريا بصورة يومية من الأردن لكنها تقدر بنحو 350 طناً، أي أنها لا تكفي سوى محافظتين على أقصى تقدير.

وتشير مصادر إلى أن بعض المعتمدين (التجار والمحلات التجارية المرخصة ببيع الغاز) تسببوا جزئيا في نشوب الأزمة من خلال بيع الكميات المدعمة في السوق الحرة، فيما أشار مراسل الجزيرة إلى أن حتى مع توفر الغاز دخلت كميات بطريقة شرعية ولكن الأزمة ستختفي مع التوزيع على كل المعتمدين واكتفاء السوق، الأمر الذي يستغرق وقتاً.

وذكر أبو عبيدة أن ارتفاع أسعار الغاز المدعم لم ترتفع عن سعر 10.5 دولارات (115500)، لكن الارتفاع وقع في السوق الحرة، والتي تسربت إليها كميات من الغاز المدعم بطرق غير قانونية، وصار سعره من 200 ألف ليرة (نحو 18 دولاراً) إلى 400 ألف ليرة (36 دولاراً) حسب البائع.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن حقول الغاز السورية ما زالت تنتج بالحد الأدنى حسب الحكومة، ما يعني أنه لا زيادة في الإمدادات المحلية موضحاً أن الحديث عن وجود أزمة أدى لزيادة الطلب على الغاز.

وأضاف أن تعبئة الغاز في بعض المحافظات لا تعمل بالطاقة القصوى، فدرعا على سبيل المثال بها خطا إنتاج أحدهما نصف آلي لا يعمل، وإذا شُغل فإن الإنتاج اليومي سيصل إلى 25 ألف جرة يومياً مقارنة بـ 12 ألف جرة حالياً، وأوضح أن هذا الأمر من شأنه أن يؤخر حل الأزمة حتى لو وصلت صهاريج الغاز المسال، أو وصلت الإمدادات إلى الخزانات.