أقر البرلمان الألماني (بوندستاغ) سلسلة قوانين جديدة تهدف إلى تشديد إجراءات الهجرة واللجوء، وذلك تماشيا مع خطة أوروبية للتعامل مع ملف الهجرة واللجوء.

وصوّت لصالح القرار حزب «الاتحاد المسيحي الديموقراطي» وحليفه في الائتلاف الحاكم الحزب الاشتراكي الديموقراطي، فيما عارضه الحزب اليميني (البديل من أجل ألمانيا) ونظيره حزب الخضر واليسار.

وتلزم القوانين الجديدة الوافدين الجدد بالخضوع لفحص الهوية، وكذلك بالبدء في تنفيذ إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وتشمل القوانين كذلك تقليص مدة الإجراءات الخاصة بطالبي الحماية الذين سبق لهم تقديم طلب لجوء في دولة عضو أخرى.

كما سيسمح لطالبي اللجوء بالعمل بعد ثلاثة أشهر فقط من وصولهم إلى الأراضي الألمانية، لينتهي بذلك قانون قديم كان يلزم اللاجئين الجدد بعدم العمل قبل ستة أشهر من وصولهم.

ويأتي ذلك في وقت تتراجع فيه أعداد الأجانب الذين يتقدمون بطلب لجوء لأول مرة في ألمانيا.

وبينما بلغ عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى ألمانيا في عام 2024 نحو 230 ألف شخص، انخفض العدد في العام الماضي إلى نحو 113 ألف شخص، وذلك وفق أرقام مكتب الهجرة واللجوء الألماني.

من جهة أخرى، أعلنت النقابة العمالية (فيردي) بدء إضراب عام في النقل العام ما أدى إلى شلل في الحياة العامة بجميع الولايات الألمانية الـ 16.

وقالت النقابة في بيان إن الإضراب شمل أكبر مشغل للنقل المحلي في ألمانيا، ما أدى إلى توقف الحافلات والقطارات وكل مظاهر النقل العام في جميع أنحاء البلاد.

ويعد هذا الإضراب الثاني من نوعه على مستوى ألمانيا في جولة مستمرة من المفاوضات مع أرباب العمل للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل، مثل: تقليل ساعاته ونظام الورديات.