بهذا المعنى، يتحول ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة من معركة رمزية بشأن "السيادة" إلى مقامرة مالية قد تضع الدولة أمام أزمة سيولة خانقة، واللافت أن الفيلي أشار إلى أن العقوبات -إن فُرضت- لن تبقى في إطار التحذير النظري، بل قد تشمل شخصيات وقياديين داخل الإطار، مما يفتح الباب على تداعيات داخلية تتجاوز شخص المرشح.

من زاوية دستورية وسياسية، رأى المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية الدكتور سليم زخور أن رئاسة الوزراء العراقية كانت دوما نقطة توازن بين واشنطن وطهران، وأن وصول المالكي سيُقرأ ترجيحا للكفة الإيرانية، وهو ما ترفضه واشنطن وسط توتر إقليمي متصاعد.

وهنا تتجلى الفكرة المحورية التي هيمنت على نقاش الحلقة، وهي أن واشنطن لا تكتفي برفض مرشح، بل توظّف ثقلها المالي والدبلوماسي أداة لإعادة هندسة القرار داخل الإطار التنسيقي، واضعة حلفاء المالكي أمام معادلة صعبة، إما التمسك به وتحمُّل تبعات العقوبات، أو التخلي عنه صونا للنظام السياسي برمّته.

ويعكس بيان مكتب نوري المالكي الداعي إلى "احترام إرادة الشعب" رفع سقف الخطاب السيادي، لكن الفيلي ذكَّر بحضور العامل الخارجي في تشكيل الحكومات منذ عام 2003، مشيرا إلى أن الفارق اليوم يكمن في أن التدخل بات مكشوفا ومصحوبا بتهديد اقتصادي مباشر.

في المقابل، لا تبدو واشنطن راغبة في الظهور بأنها تفرض مرشحا بديلا، إذ أشار هايدمان إلى أن الإدارة قد تتراجع خطوة إلى الخلف بعد إيصال الرسالة، تاركة للإطار مهمة إنتاج مَخرج داخلي، تفاديا لوصم أي رئيس وزراء جديد بأنه "مرشح أمريكي"، وهي وصمة قد تُضعف شرعيته منذ اليوم الأول.

هذا الحرص الأمريكي على إدارة الضغط دون تحمُّل كلفة فرض بديل يضع الإطار التنسيقي أمام مسؤولية مضاعفة، فالتراجع عن دعم المالكي يجب تسويقه داخليا بوصفه قرارا سياديا يحمي البلاد من أزمة اقتصادية، لا استجابة لإملاء خارجي، وهنا يبرز دور قياديين مثل عمار الحكيم ومحمد شياع السوداني -رئيس الوزراء الحالي- في صياغة تسوية تحفظ ماء الوجه.