رفعت وزارة البترول المصرية -اليوم الثلاثاء- أسعار مجموعة واسعة من ⁠المنتجات البترولية في ظل استمرار معاناة المنطقة من ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية وتوقف الإنتاج في الشرق الأوسط نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقالت ⁠الوزارة في بيان "يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية".

وأضافت الوزارة أنه "في مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية".

وبحسب رويترز، يأتي هذا القرار ⁠بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي انعقد في الثالث من مارس/آذار أن الدولة قد تلجأ إلى "إجراءات استثنائية" إذا ارتفعت أسعار الوقود العالمية ارتفاعا ملحوظا بسبب الحرب.

والزيادات، التي تتراوح بين 14% و17% على مجموعة واسعة من المنتجات البترولية، هي الأولى من نوعها هذا العام، وتأتي بعد زيادة مماثلة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي التفاصيل:

• صعدت أسعار السولار -أحد أكثر أنواع الوقود استخداما في مصر– 3 جنيهات إلى 20.50 جنيها (0.3887 دولار) بعد ⁠أن كانت 17.50جنيها.
• ارتفعت أسعار البنزين بما يصل إلى 16.9%، وفق نوعه، حيث:

• صعد سعر البنزين 80 إلى 20.75 جنيها. (الدولار يعادل 52.8 جنيها)
• ارتفع سعر البنزين 92 إلى 22.25 جنيها.
•  زاد البنزين ⁠95 إلى 24 جنيها.

كما أعلنت الوزارة عن رفع أسعار:

• بوتاغاز من 225 إلى 275 جنيها للأسطوانة 12.5 كغرام
• بوتاغاز من 450 إلى 550 جنيها للأسطوانة 25 كيلوغرام
• غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيها للمتر.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق عن سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك تقليص الرحلات الرسمية إلى الخارج وتشديد استهلاك الوقود عبر مختلف القطاعات.

وحصلت مصر على تسهيلات تمويلية متتالية من صندوق النقد الدولي منذ 2016، حين وافقت على برنامج قروض قيمته 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها بعد اضطرابات سياسية لسنوات ‌أعقبت احتجاجات الربيع العربي.

ومنذ ذلك الحين، يضغط صندوق النقد على الحكومة لخفض دعم الوقود والكهرباء والغذاء، مع توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية.

ووافقت ‌مصر على برنامج قروض موسع حجمه 8 مليارات دولار مع الصندوق في مارس/ آذار 2024.