الصعوبة الأخرى في تعويض الغاز القطري ترتبط بطبيعة سوق الغاز المسال نفسها، فهي ليست سوقا إقليمية مغلقة يمكن فيها عزل الأثر الجغرافي، بل هي سوق عالمية مترابطة تتفاعل فيها أوروبا وآسيا وأميركا مع بعضها بصورة مباشرة. لذلك فإن الضرر لا يقتصر على المستوردين المباشرين من قطر، بل يمتد إلى جميع المشترين تقريبا عبر الأسعار وتكاليف إعادة التوجيه والتنافس على الشحنات الفورية.

ويؤكد كوكس أن جميع مشتري الغاز المسال، باستثناء بعض الأسواق المحدودة، سيتأثرون بتوقف الغاز القطري، لأن التدفقات التجارية مترابطة على مستوى العالم. فحين ترتفع الأسعار في آسيا، تنجذب الشحنات المتجهة إلى أوروبا نحو الأسواق الأعلى سعرا، وحين تحاول أوروبا إعادة ملء مخزوناتها، تتزايد المنافسة على كل شحنة متاحة، مما يخلق سلسلة متواصلة من الضغوط تمتد تدريجيا كلما طال بقاء الإمدادات القطرية خارج السوق.

ولهذا لا تبدو المسألة مجرد تعطل في الإمدادات، بل إعادة تسعير شاملة للمخاطر في سوق لم تستكمل بعد تعافيها من آثار الأزمة الأوروبية السابقة. فالسوق ما زالت، بحسب كوكس، تحاول تجاوز تداعيات ارتفاع الأسعار الذي سببته التخفيضات الكبيرة في الغاز الروسي إلى أوروبا، وجاء توقف الغاز القطري ليضيف إليها طبقة جديدة من الهشاشة وعدم اليقين.

ولا يقف أثر توقف الغاز القطري عند حدود الأسعار الآنية، بل يمتد إلى حسابات العقود طويلة الأجل وخطط التوسع والاستثمار. فقطر ليست منتجا هامشيا يبيع معظم صادراته في السوق الفورية، بل أحد أهم الموردين الذين اعتمدوا نموذج العقود المستقرة مع المشترين، وهو ما جعلها جزءا من معادلة الأمن الطاقي في آسيا وأوروبا على السواء.

ومن هنا، فإن أي انقطاع طويل الأمد لا يعيد فقط توزيع الشحنات، بل يثير أيضا تساؤلات أوسع حول المخاطر الجيوسياسية الكامنة في الاعتماد على نقاط اختناق بحرية ومنشآت مركزة بهذا الحجم. كما أن احتمال تأجيل بعض توسعات قطر المستقبلية، كما أشارت هايتايان، يعني أن الاضطراب الراهن قد يترك بصمة تتجاوز 2026 إلى السنوات التالية، خاصة إذا أدت التطورات الأمنية إلى مراجعة الجداول الزمنية لمشاريع التوسعة الكبرى.