وأصدرت حكومة كردستان العراق بيانا شددت فيه على إدانتها بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في أربيل، وكافة الاعتداءات السافرة التي طالت أراضي ومؤسسات الإقليم، فضلاً عن القنصليات والبعثات الدبلوماسية.

وأضاف البيان: "تمثل هذه الهجمات الإرهابية والأعمال التخريبية التي تشن على إقليم كردستان، انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولحرمة وسيادة أراضي إقليم كردستان والعراق، وهي أفعال مدانة لا تقبل أي مسوغٍ أو تبرير".

ودعت الحكومة في أربيل الحكومة الاتحادية في بغداد للاضطلاع بمسؤولياتها القانونية، وأن "تعمل على وضع حد وكبح جماح تلك القوى والمجاميع والميليشيات الخارجة عن القانون، والتي باتت تشكل تهديدا حقيقيا لأمن وحياة مواطني إقليم كردستان والعراق برمته".

واشارت إلى أن هجمات تلك المجاميع أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا وإلحاق خسائر فادحة وأضرار بالغة بإقليم كوردستان وعموم العراق.

 من جانبها عبرت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف للمرة الثانية القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في كردستان العراق، واعتبرته عملاً مرفوضاً يشكّل انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها.

وأكدت الخارجية القطرية في بيان أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يمثل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ويعد تصعيداً خطيراً يهدد أمن وسلامة العاملين في السلك الدبلوماسي ويقوّض قواعد العمل الدبلوماسي المعترف بها دولياً.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الرافض لكافة أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف البعثات الدبلوماسية أو تقوّض الأمن والاستقرار، وتؤكد تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

كما دان الأردن اليوم بأشدّ العبارات استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان العراق للمرة الثانية خلال أسبوع، ما أدى إلى إصابة عنصرين من أمن القنصلية وأضرار في المبنى.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضرورة احترام القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949 واتفاقية فيينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية بما يضمن حماية مقار البعثات الدبلوماسية وأعضائها.

كما أكدت الوزارة تضامن الأردن ووقوفه مع دولة الإمارات العربية المتحدة.