وتثير هذه التصريحات أيضا قلق خبراء حقوق الإنسان، الذين رأوا فيها تهجيرا قسريا محتملا قد يشكل جريمة حرب، وفقا لخبير القانون الدولي الدكتور أنيس قاسم الذي أكد أن "تصريحات كاتس وما يقوم به الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان تشير إلى خطر تهجير المدنيين القسري، وهو أمر يُعتبر جريمة دولية بلا حدود بموجب القانون الدولي، وينتهك ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن خاصة عندما يصدر من دولة محتلة بشكل معلن".

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أنه "سبق لمحكمة العدل الدولية أن أدانت مثل هذه العمليات ووصفتها بأنها شكل من أشكال التطهير العرقي الذي قد يرقى إلى مرتبة الإبادة"، لافتا بالقول "بغض النظر عن مدى محدودية العملية الإسرائيلية في جنوب لبنان، فإن إجبار السكان على النزوح القسري يضع المدنيين تحت تهديد جسيم ويقع ضمن الانتهاكات الكبرى للقانون الدولي الإنساني."

ورغم خروقاتها المتكررة، كثفت إسرائيل مؤخرا عملياتها العسكرية في أعقاب إطلاق حزب الله صواريخ على أهداف إسرائيلية في 2 مارس/آذار، إلى جانب حملة إسرائيلية جوية وبرية على لبنان، أسفرت عن نزوح نحو مليون شخص ومقتل ما يزيد عن 800 مدني منذ اندلاع التصعيد الحالي.

ويعاني النازحون يوميا من صعوبات في تأمين الطعام والشراب والمأوى، ويصفون ظروفهم المعيشية والإنسانية بأنها مهينة وتقوض كرامتهم الإنسانية، معربين عن حرصهم على العودة إلى مدنهم ومنازلهم.

ووفقا لمراقبين، فإن إسرائيل تسعى من خلال تهجير السكان إلى فرض واقع ميداني جديد على الحدود الجنوبية للبنان، ويأتي هذا التصعيد ضمن إستراتيجية أوسع تهدف إلى استدراج لبنان إلى مفاوضات سلام بشروط تل أبيب الكاملة، التي قد تشمل التطبيع أو فرض وصاية أمنية وعسكرية على الجنوب، مما يضع لبنان في موقف دفاعي شديد الحساسية ويعيد رسم معالم السيطرة على الأرض.

وأصدر الجيش الإسرائيلي في 4 مارس/آذار أوامر لجميع سكان المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني بالانتقال "مؤقتا" شمالا، تمهيدا لغارات على أهداف تابعة لحزب الله، تلتها أوامر إضافية بالنزوح على نطاق واسع في مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني، وفي الوقت نفسه، تصاعدت دعوات شخصيات اليمين المتطرف -داخل الائتلاف الحاكم الإسرائيلي- إلى اتخاذ إجراءات عسكرية أشد قسوة ضد حزب الله، بما في ذلك اقتراح إنشاء منطقة عازلة أمنية داخل جنوب لبنان.