ومن المتوقع أن يختتم التضخم العام عند 2.7%، وهو معدل لا يقل كثيرا عن الحالي وأعلى من 2.4% المتوقع في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما قد يكون نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية الذي أعقب بدء حملة قصف إيران.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان أشار أيضا إلى استمرار استقرار معدلات البطالة "تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي غير مؤكدة".

وفي مؤتمر صحفي عقب نتائج اجتماع لجنة السوق المفتوحة، كرر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول التأكيد على حالة عدم اليقين التي سببتها الحرب بالنسبة للتوقعات المستقبلية.

وأضاف "على المدى القريب، ستؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى ارتفاع التضخم، لكن من السابق لأوانه معرفة نطاق الآثار المحتملة على الاقتصاد ومدتها".

وتابع قائلا إن السياسة النقدية "في وضع جيد لتحديد حجم التعديلات الإضافية على سعر الفائدة وتوقيتها بناء على البيانات الواردة والتوقعات المتغيرة وتوازن المخاطر".

وأظهرت التوقعات الاقتصادية ومعدل الفائدة الجديد أن مجلس الاحتياطي في الوقت الحالي يتجاهل إلى حد بعيد صدمة النفط، إذ لا يزال صناع السياسة يتوقعون خفض أسعار الفائدة هذا العام ويتوقعون أن يبلغ التضخم 2.2% بحلول نهاية 2027، وهو ما يقارب هدف البنك المركزي البالغ 2%.

ورفع البنك توقعات النمو الاقتصادي قليلا، إلى 2.4% لعام 2026 مقابل 2.3% في ديسمبر/كانون الأول، وظل معدل البطالة المتوقع دون تغيير عند 4.4%.

وقفزت أسعار النفط من أقل من 80 دولارا للبرميل إلى 108 دولارات قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي، مع ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة أيضا، وتشير بيانات التضخم الجديدة إلى ارتفاع أسعار الجملة بوتيرة أسرع من المتوقع حتى قبل بدء الصراع.