يفرض الهجوم الإسرائيلي على حقل "بارس" على إيران معادلة دقيقة بين الردع والتصعيد، إذ تسعى إلى توجيه رد مؤلم دون الانزلاق إلى مواجهة إقليمية مفتوحة. وتشير تقديرات خبراء في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية إلى أن طهران تمتلك طيفا واسعا من أدوات الرد، يتراوح بين التصعيد المحدود والضغط الاقتصادي غير المباشر، مما يجعل مسار المواجهة مفتوحا على سيناريوهات متعددة.

• السيناريو الأول: رد محسوب داخل المسرح الإسرائيلي

يرجّح هذا السيناريو أن تحصر إيران ردّها داخل الساحة الإسرائيلية، سواء عبر ضربات مباشرة أو أدوات غير متناظرة، مع تجنّب استهداف منشآت الطاقة في الخليج في المرحلة الأولى، لأن ذلك يسمح لها بتثبيت الردع دون دفع الأسواق إلى تسعير صدمة عرض واسعة.

وتفيد "فايننشال تايمز" بأن الإشارات الإيرانية بعد ضربة "بارس" جاءت ضمن ردع تصاعدي محسوب، بالتوازي مع تحذيرات قطر من تداعيات استهداف الحقل المشترك على أمن الطاقة العالمي، مما يرفع كلفة نقل المواجهة مبكرا إلى البنية التحتية الخليجية.

اقتصاديا، يُبقي هذا المسار السوق في نطاق علاوة المخاطر المرتفعة دون فقدان مادي واسع للإمدادات، وهو ما تعكسه تحركات الأسعار الفورية؛ إذ أفادت رويترز بأن خام برنت استقر عند نحو 108 إلى 109 دولارات للبرميل، فيما أشارت "فايننشال تايمز" إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنحو 6.6%، مما يعكس توترا مرتفعا دون دخول السوق في اختلال هيكلي كامل.

وتتباين آثار هذا السيناريو قطاعيا؛ إذ تستفيد شركات التكرير من اتساع هوامش الربح مع صعود المنتجات النفطية، بينما تتحمل شركات الطيران الكلفة الأكبر. وذكرت رويترز أن أسعار وقود الطائرات تضاعفت في أيام، وهو ما دفع شركة "إس إيه إس" إلى إلغاء ألف رحلة. كما تظهر الضغوط في الاقتصادات المستوردة للطاقة، إذ نقلت رويترز أن فاتورة واردات الغاز في مصر قفزت من 560 مليون دولار إلى 1.65 مليار دولار للكميات نفسها تقريبا.

وبذلك، لا ينتج عن هذا السيناريو انهيار في الإمدادات، بل يرسّخ نظام أسعار مرتفعة قائما على التوتر المزمن، يضغط على النمو والتضخم في الدول المستوردة، ويمنح بعض القطاعات مكاسب ظرفية، من دون إعادة تشكيل جذرية لتوازنات السوق.

• السيناريو الثاني: استهداف منشآت الطاقة في الخليج

يدفع هذا السيناريو الأسواق إلى الانتقال من تسعير المخاطر إلى تسعير الخسائر الفعلية في الإمدادات، وهو تحول نوعي في سلوك السوق. فقد أفادت رويترز بتهديدات إيرانية صريحة باستهداف منشآت الطاقة في السعودية والإمارات وقطر، مما يعكس استعدادا نظريا لنقل المواجهة إلى قلب المنظومة النفطية الخليجية.

اقتصاديا، يترجم هذا المسار إلى قفزة هيكلية في الأسعار، إذ يدفع النفط إلى تجاوز مستوى 120 دولارا للبرميل في حد أدنى إذا تعطلت منشآت رئيسية، مع احتمال تسجيل مستويات أعلى تبعا لحجم الفاقد الفعلي في الإمدادات. ويكتسب الغاز الطبيعي المسال حساسية أكبر في هذا السياق، ليس فقط بسبب أي انقطاع مباشر، بل نتيجة تركّز الإنتاج العالمي في عدد محدود من المرافق، وعلى رأسها المنظومة القطرية.

وتؤكد تحليلات فايننشال تايمز أن أسواق الغاز تُظهر استجابة غير خطية للصدمات، مما يعني أن مجرد تهديد البنية التحتية في قطر -أكبر مصدر للغاز المسال عالميا- كفيل بإحداث صدمة سعرية حادة حتى دون وقوع ضرر فعلي واسع.

ويمتد أثر هذا السيناريو بسرعة إلى الاقتصاد الحقيقي، إذ ترتفع تكاليف مدخلات الإنتاج في قطاعات البتروكيميائيات والأسمدة المعتمدة على الغاز، بالتوازي مع صعود أسعار الكهرباء والصناعة الثقيلة، مما يعزز انتقال الصدمة من أسواق الطاقة إلى سلاسل الإنتاج والتضخم العالمي.

• السيناريو الثالث: التصعيد البحري غير المتكافئ في مضيق هرمز

تسعى إيران في هذا السيناريو إلى تعطيل الملاحة في مضيق هرمز دون إعلان إغلاق رسمي، عبر استهداف السفن أو رفع تكاليف التأمين والشحن، بما يخلق تعطّلا فعليا للتدفقات دون تعطّل قانوني للممر. وتقدّر إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن نحو 20% من إمدادات النفط العالمية تمر عبر المضيق، مما يجعل أي اضطراب -ولو جزئي- كفيلا بإحداث صدمة فورية في توازن السوق.

اقتصاديا، يدفع هذا النمط من التصعيد الأسعار إلى مسار غير خطي؛ إذ تبدأ الأسواق بتسعير علاوة المخاطر، لكنها تنتقل سريعا إلى تسعير نقص الإمدادات الفعلي مع تراجع عدد الرحلات وارتفاع تكاليف النقل.

وتوضح رويترز أن أقساط التأمين الحربي قفزت من نحو 0.25% إلى ما يصل إلى 3% من قيمة السفينة، وهو ما يعني تكاليف بملايين الدولارات لكل رحلة، مما يدفع بعض الشركات إلى تجنّب المرور عبر المضيق حتى دون إغلاق رسمي.

ويخلق ذلك اختناقا مزدوجا في السوق، يجمع بين نقص الكميات وارتفاع تكلفة إيصالها، في وقت تبقى فيه قدرة الالتفاف عبر خطوط الأنابيب محدودة، كما تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن طاقات التجاوز لا تغطي سوى جزء محدود من التدفقات الطبيعية عبر المضيق.

وتتحمل الاقتصادات الآسيوية العبء الأكبر، بحكم اعتمادها العالي على نفط الخليج، إذ تواجه صدمة مركّبة تشمل ارتفاع الأسعار واضطراب الإمدادات، مما يدفع الحكومات إلى التدخل عبر دعم الوقود أو خفض الضرائب، وهو ما يحوّل الأزمة من صدمة سوقية إلى ضغط مباشر على المالية العامة والتضخم.

• السيناريو الرابع: صدمة داخلية إيرانية بامتدادات إقليمية

يركّز هذا السيناريو على انتقال الصدمة من الداخل الإيراني إلى الاقتصاد الإقليمي والعالمي، إذ يؤدي تعطّل حقل "بارس" إلى اختلال في توازن الغاز داخل إيران، مما يفرض تقنينا في الكهرباء ويضغط على الإنتاج الصناعي، خصوصا في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل البتروكيميائيات والأسمدة. وتشير رويترز إلى أن إيران تستهلك معظم إنتاجها للغاز محليا، مما يعني أن أي تعطّل في الحقل ينعكس سريعا على المنظومة الصناعية وليس فقط على الصادرات.

اقتصاديا، ينتقل الأثر عبر قناة المدخلات الصناعية، إذ يؤدي تراجع إنتاج البتروكيميائيات والأسمدة إلى تشديد الأسواق العالمية لهذه المواد، وهو ما يرفع تكاليف الإنتاج في قطاعات متعددة، من الصناعة الثقيلة إلى الزراعة. ويخلق ذلك موجة تضخمية غير مباشرة، مدفوعة بارتفاع أسعار المدخلات وليس فقط الطاقة.

ويمتد التأثير إقليميا، إذ تتأثر دول تعتمد جزئيا على الغاز الإيراني، مثل العراق، باضطرابات في إمدادات الكهرباء، مما يضيف طبقة جديدة من عدم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

وتعكس هذه السلسلة من التأثيرات نمطا مختلفا من الصدمات، إذ لا يقوم على انقطاع مباشر في الصادرات العالمية، بل على تآكل تدريجي في القدرة الإنتاجية الصناعية، وهو ما قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو بيئة تضخمية مصحوبة بتباطؤ في النمو، وفق تقديرات نقلتها رويترز، في ما يشبه سيناريو "ركود تضخمي" مدفوع بصدمة طاقة غير مباشرة.