وتبرز هشاشة الاقتصاد التركي في هذا السياق، إذ تعتمد البلاد بشكل شبه كامل على استيراد النفط والغاز، ما يجعلها عرضة مباشرة لارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب.

وسجل معدل التضخم في تركيا نحو 31.5% في فبراير/شباط، وهو من بين الأعلى عالمياً، ما يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف.

وترتكز استراتيجية البنك المركزي على الحفاظ على ما يُعرف بـ"ارتفاع حقيقي" في قيمة الليرة، أي عدم السماح لها بالتراجع بوتيرة أسرع من التضخم الشهري.

غير أن بلومبيرغ أشارت إلى أن هذه السياسة أصبحت أكثر كلفة في الأسابيع الأخيرة، مع تزايد استنزاف الاحتياطيات وارتفاع فاتورة الواردات، خصوصاً مع صعود أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل بعد اندلاع الحرب.