حذر الخبير الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون من تداعيات اقتصادية عميقة للحرب الدائرة في المنطقة، موضحا أن تزايد الدين الأمريكي وتفاقم الاختلالات في الاقتصاد العالمي شكَّلا أحد محركات التصعيد، في وقت يمثل فيه إغلاق مضيق هرمز تهديدا مباشرا لاقتصادات الخليج والعالم.

وفي حلقة من برنامج "المقابلة"، قدَّم السعدون -الذي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة الشال للاستشارات- قراءة تحليلية تربط السياق الاقتصادي المأزوم باندلاع الحرب، مؤكدا أن العالم المتضرر أصلا من جائحة كورونا وحرب أوكرانيا أصبح أكثر هشاشة لمواجهة صدمات جديدة.

وأوضح أن الأزمات الاقتصادية الكبرى عبر التاريخ تُحسم بمدى التوازن بين "الإدارة والموارد"، لافتا إلى أن سوء الإدارة كان عاملا رئيسيا في تعميق أزمة الكساد العظيم، في حين أسهم التنسيق الدولي في احتواء أزمة 2008 بسرعة نسبية، وهو ما يغيب اليوم بشكل واضح.

وأشار إلى أن البيئة الحالية أقرب إلى ثلاثينيات القرن الماضي، إذ يتسم النظام الدولي بحالة تنافر حاد بين القوى الكبرى، مع تراجع التعاون واحتدام المنافسة، وهو ما يرفع كلفة أي أزمة محتملة ويجعل مآلاتها أكثر خطورة وتعقيدا.

ورأى السعدون أن الولايات المتحدة دخلت الحرب في ظل أوضاع اقتصادية غير مريحة، أبرزها تضخم الدين العام الذي قفز من نحو 10 تريليونات دولار عام 2008 إلى قرابة 39 تريليونا حاليا، مع تسارع وتيرة الاقتراض بشكل غير مسبوق.

وبيَّن أن هذا الدين يمثل "عمود الخيمة" للاقتصاد الأمريكي، إذ تعتمد واشنطن بشكل متزايد على إصدار السندات وتمويل الإنفاق عبر طباعة الدولار، وهو ما يجعل أي اهتزاز في الثقة بالعملة الأمريكية خطرا مباشرا على الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وأضاف أن الأزمات الأخيرة، خصوصا كورونا والحرب الأوكرانية، دفعت الولايات المتحدة إلى زيادة دينها بنحو 10 تريليونات دولار خلال فترة قصيرة، مما يعكس اختلالا هيكليا بين الإنفاق والإنتاج، ويضع الاقتصاد الأمريكي تحت ضغط متصاعد.

وفي المقابل، أشار إلى أن الصين كانت في وضع اقتصادي أفضل نسبيا قبل الحرب، إذ تُركز مواردها على النمو الداخلي والاستثمار، مع توسُّع نفوذها عبر مبادرة "الحزام والطريق"، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على امتصاص الصدمات مقارنة بواشنطن.