وفي تقدير كاتب المقال أن فشل بوندي في هذه الملاحقات القضائية التي يصفها بالتعسفية "موجبة للإنصاف لا الإقالة"، زاعما أن بقية سجلها هو ما حوّل صفة العدل المقترنة بالوزارة إلى "تناقض لفظي" ومفارقة تنافي الواقع، قد يستغرق إصلاحها سنوات إن لم يكن عقودا.

وانتقد المقال أداء بوندي المثير للجدل، بدءا من تعاملها "غير الكفء" مع ملف الملياردير الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وهو ما أثار حفيظة أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، ووصولا إلى تراجع عدد الملاحقات القضائية لجرائم كبار المسؤولين والمهنيين والفساد الدولي.

توبين: السلوكيات غير المهنية التي شابت فترة بوندي -من تضليل للحقائق وإخفاء للأدلة- أفقدت محامية الحكومة "فضيلة النزاهة" أمام القضاة

وبدلا من ذلك، يشير الكاتب إلى أن الوزارة سخَّرت مواردها لملاحقة المهاجرين مما تسبب في "معاناة لا تحصى" لأفراد لم يرتكبوا جرائم، إلى جانب دعمها قضايا "الحروب الثقافية" لليمين المتطرف.

وبدا توبين متشائما بشأن مستقبل وزارة العدل الأمريكية، حيث أكد أن ما وصفها بالسلوكيات غير المهنية -التي شابت فترة بوندي من تضليل للحقائق وإخفاء للأدلة- أفقدت محامية الحكومة "فضيلة النزاهة" أمام القضاة.

واختتم مقاله محذرا من أن استبدال بوندي بأسماء مثل نائبها تود بلانش أو مدير وكالة حماية البيئة الأمريكية لي زيلدين لن يحل المعضلة، ما لم تكن هناك عودة حقيقية إلى تقاليد الأمانة والاستقامة، وهو أمر يراه الكاتب مستبعَدا في ظل الظروف الراهنة.