وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب ريبوار هادي في مداخلة هاتفية مع الجزيرة نت، إن الدستور حسم موضوع حل مجلس النواب على وفق المادة منه.

وتابع هادي وهو رئيس اللجنة القانونية لدورتين سابقتين وأحد الذين وقعوا على طلب حل البرلمان عام 2021، أن صاحب القرار الأول والأخير هو البرلمان نفسه يتخذه بالأغلبية المطلقة، أي أكثر من نصف مجموع العدد الكلي للأعضاء.

ولفت ريبوار هادي إلى أن رئيسي الوزراء والجمهورية لا يمكن لهما أن يقدما طلبا بحل البرلمان، لسببين الأول أنهما تم اختيارهما من قبل البرلمان السابق، ولا يمكن لهما طلب حل البرلمان الحالي.

ونوه هادي إلى أن السبب الآخر هو أن الحكومة الحالية تحولت إلى تصريف مهام يومية منذ يوم الانتخابات في أكتوبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وهي لا تستطيع أن تتخذ قرارات سياسية منها طلب حل البرلمان، مؤكدا أن الحديث عن تشكيل حكومة انتقالية لا سند له من الدستور، إذ لا يوجد نص على هذا النوع من الحكومات.

ولفت هادي إلى أن دعوات جمع التوقيعات لحل البرلمان أو الذهاب إلى المحكمة الاتحادية العليا لاتخاذ قرار بذلك لا تستند إلى الدستور ولا تعدو كونها محاولة للضغط السياسي.

من أمام مبنى مجلس النواب العراقي يفصّل النائب أحمد الشرماني آلية حل المجلس للجزيرة نت مبينا أن حل مجلس النواب محكوم حصرا بالنصوص الدستورية، مجددا الإشارة إلى الآليات الواردة في المادة (64)، وأن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال واكتسبت شرعيتها من الدورة البرلمانية السابقة، ما يحد من قدرتها على المبادرة بطلب حل البرلمان أو التأثير في مساراته.

ويقر الشرماني بتقصير المؤسسة التشريعية تجاه الشعب العراقي والبلاد، بسبب تجاوزها للمدد الدستورية في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتولى تكليف رئيس للوزراء بعد ترشيحه من الكتلة الكبرى.

ووفقا للمادة (76) من الدستور العراقي يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء سواء من قائمة واحدة أو تحالف عدة. ويلفت الشرماني خلال حديثه للجزيرة نت، إلى أن حل البرلمان في هذا الوقت العصيب ليس من مصلحة الشعب لا سيما في ظل التورات الإقليمية والحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية الدائرة، وأن سلطته التنفيذية غير مكتملة الصلاحيات.

وتابع أن العراق ليس بمنأى عن الحرب الحالية وهو في مرمى النار، ولكون نظامه برلمانيا منتخبا فعلى المؤسسة التشريعية أن ترتقي إلى مستوى التحديات المحدقة بالبلد وأن تضع مصالح البلاد السيادية وحقوق الشعب قبل أي اعتبار.

حديث الشرماني امتد الى انتقاد هيكل النظام السياسي العراقي بعد 2003، حيث أشار إلى أن نظام المحاصصة والتوافق يغلب على المصلحة الوطنية والمرتكزات الأساسية لبناء دولة مؤسسات حقيقية.