وعلى الجانب الأمريكي، سلطت الحلقة الضوء على البعد الاقتصادي الخفي للحرب، مستحضرة بيانات دقيقة تكشف أن نحو 87% من صادرات إيران النفطية كانت تتجه نحو الصين، بما يعادل ما بين مليون و1.5 مليون برميل يوميا، أي ما يمثّل 13.4% من واردات بكين النفطية.

وفي ضوء ذلك، يغدو إضعاف إيران فرصة لإعادة رسم خارطة الطاقة العالمية على حساب الغريم الصيني، لا مجرد هدف أمني معزول.

لكنَّ الحسابات الأمريكية لا تقف عند حدود الصراع مع بكين، إذ أظهرت الحلقة بعدا داخليا لا يقل إلحاحا عن الأبعاد الخارجية.

فاستطلاعات الرأي تسجّل انخفاض شعبية ترمب إلى 31% وفق شبكة "سي إن إن"، في حين تتصاعد الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود، ويواجه ترمب جدلا قانونيا حادّا بشأن صلاحياته الدستورية في اتخاذ قرار الحرب.

وفي هذا السياق، فتحت استقالة كينت الباب أمام تساؤلات مهمة داخل الحزب الجمهوري نفسه وحركة "ماغا" -اختصار لعبارة إنجليزية معناها "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا"- بشأن حدود صلاحيات الرئيس في خوض الحروب.

ووسط هذا المشهد المتشعب بين الداخل الأمريكي والتنافس مع الصين وحسابات تل أبيب، تبقى الغرف المغلقة التي اتُّخذ فيها قرار الحرب مُحكَمة الأبواب حتى الآن.

فمن قرر الحرب فعلا: الرئيس الذي وعد بإنهائها، أم الحليف الذي رأى فيها فرصة تاريخية لا تتكرر، أم مصالح بعيدة تتحرك في الظل؟ الجواب -إن وُجد- لا يزال مدفونا في محاضر الاجتماعات التي لم تُسرَّب بعد.

ويوم 28 فبراير/شباط 2026، استيقظ العالم على هجوم عسكري مشترك واسع النطاق شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، أطلقت عليه تل أبيب اسم "زئير الأسد" وسمَّته واشنطن "الغضب الملحمي"، في حين ردت طهران بعملية "الوعد الصادق 4″.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية والأمريكية المتواصلة منذ اندلاع الحرب عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص في صفوف القيادة الإيرانية العليا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي وأمين مجلس الأمن القومي علي لاريجاني ووزيرا الاستخبارات والدفاع وقائد الحرس الثوري، في حين ردت طهران بإطلاق موجات من الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل واستهداف ما تصفها بقواعد ومصالح أمريكية في المنطقة.