أعلن "مجلس السلام" -الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب– أمس الجمعة أنه لا يواجه أي عراقيل بشأن التمويل، وأن جميع الطلبات تمت ‌تلبيتها "على الفور وبشكل كامل" حتى الآن.

وكانت رويترز قد ذكرت -في وقت سابق من الجمعة نقلا عن مصادر- أن المجلس لم يتلق سوى جزء ضئيل من 17 مليار دولار تم التعهد بها لقطاع غزة، مما ‌يمنع ترمب من المضي قدما في خطته لمستقبل ‌القطاع ‌الفلسطيني المدمر.

وقال أحد المصادر -وهو شخص على دراية مباشرة بعمليات مجلس السلام وفق رويترز- إنه من بين الدول العشر التي تعهدت بتقديم أموال لم تساهم سوى ثلاث دول -من بينها الولايات المتحدة– في التمويل.

وأضاف المصدر أن التمويل حتى الآن أقل من مليار دولار، مشيرا إلى أن الحرب مع إيران "أثرت ‌على كل شيء"، مما أدى إلى زيادة الصعوبات التي كانت تواجه التمويل.

وأضاف المصدر أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة لم تتمكن من دخول القطاع بسبب مشكلات التمويل والأمن، في حين قال مصدر ثانٍ -وهو مسؤول فلسطيني مطلع- إن المجلس أبلغ حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى بأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة غير قادرة على دخول القطاع في الوقت الحالي بسبب نقص التمويل.

كما نقل المسؤول عن مبعوث المجلس نيكولاي ملادينوف قوله للفصائل الفلسطينية "لا توجد أموال متاحة حالياً".

وقبل عشرة أيام من الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، استضاف ترمب مؤتمرا في واشنطن تعهدت فيه عدة دول بتقديم مليارات الدولارات لإدارة غزة وإعادة إعمارها، بعد أن ألحقت بها إسرائيل دمارا شاملا على مدى عامين من حرب الإبادة.

ويأتي هذا بعد أن مضت 6 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، غير أن إسرائيل لا تزال تواصل خروقها، سواء على الصعيد الميداني بالقصف شبه اليومي، أو بالتنصل من البنود المتعلقة بالجانب الإنساني وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الأوضاع في القطاع.

وكان ترمب أكد -في أوقات سابقة- أن مجلس السلام -الذي أُعلن تأسيسه مطلع العام- لن يقتصر دوره على غزة، بل سيمتد للعمل على ما سماه إحلال السلام في العالم.

وأضاف ترمب أن المجلس سيذهب إلى ما هو أبعد من القطاع الفلسطيني، وأن قادة العالم المشاركين فيه سيقدمون أموالا كبيرة، مشيرا إلى أن المجلس يعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

ورغم ذلك، فإن إنشاء المجلس قوبل بتشكيك عدد من الدول التي امتنعت عن الانضمام إليه، بسبب الصلاحيات الواسعة الممنوحة للرئيس الأمريكي، بما فيها حق النقض وتعيين الأعضاء مدى الحياة.

كما اعتبر مراقبون أن هذه الهيكلية محاولة لبناء منصة دولية موازية قد تُستخدم لتجاوز أدوار الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.