وفي الثمانينيات، عمَّق انهيار اقتصادي إسرائيلي حاد وصل فيه التضخم إلى 400% هذا التحول الجذري، حين حوَّلت إدارة الرئيس الأسبق رونالد ريغان المساعدات العسكرية من قروض إلى منح لا تُرد.

وأرست واشنطن عام 1976 الإطار القانوني لهذا الدعم عبر برنامج "التمويل العسكري الأجنبي"، الذي يُموَّل من ضرائب المواطنين الأمريكيين، ويشترط في الأصل إنفاق مخصصاته على شراء معدات وخدمات أمريكية حصرا.

لكنَّ إسرائيل نالت امتيازات استثنائية لم تُمنح لأي دولة أخرى في البرنامج، أبرزها السماح لها بإنفاق نحو 26.3% من المنحة الأمريكية داخلها لتطوير صناعتها العسكرية المحلية، فضلا عن صلاحية توقيع صفقات ضخمة مثل طائرات "إف-35" اعتمادا على مساعدات مستقبلية مضمونة بكفالة الحكومة الأمريكية.

وفي التسعينيات، انتقل الطرفان إلى نظام "الاتفاقيات العشرية" عبر مذكرات تفاهم ملزمة سياسيا لعشر سنوات، بدأت عام 1999 في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون بـ21 مليارا و300 مليون دولار، ثم ارتفعت في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما إلى 30 مليارا، لتبلغ ذروتها في الاتفاقية الجارية بـ38 مليار دولار أي 3 مليارات و800 مليون دولار سنويا، والمقرَّرة حتى عام 2028.

ومع اندلاع العدوان على غزة عام 2023، أقر الكونغرس تمويلا تكميليا إضافيا بلغ 14 مليارا و100 مليون دولار، ليصل إجمالي ما ضخته واشنطن إلى تل أبيب خلال عامين من الحرب إلى نحو 21 مليارا و700 مليون دولار.

وما زال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– يسعى إلى تعديل الاتفاقية القائمة لتمتد عشرين عاما بدلا من عشرة، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن إن كان عصر الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل قد بدأ فعلا في التبدل.