أقر البرلمان في مارس/ آذار 2024، تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات. وبموجب القواعد الجديدة، بات على كل حزب سياسي يخوض الانتخابات التشريعية والمحلية الحصول على 20% من الأصوات على المستوى الوطني للفوز بأي مقعد. كما رفع الحد الأدنى لنسبة تزكيات الترشح للرئاسة من 10% إلى 15% من مجموع أعضاء البرلمان والمحافظين البالغ عددهم 186، أي ما يعادل 28 تزكية على الأقل.

وبسبب هذه التعديلات، لم يتمكن سوى حزبي "الاتحاد التقدمي للتجديد" و"الكتلة الجمهورية"، وكلاهما موال لتالون، من تجاوز العتبة الانتخابية في الانتخابات التشريعية في يناير/ كانون الثاني الماضي، وبذلك باتت المعارضة غائبة كليا عن البرلمان.

وقد أفضى ذلك مباشرة إلى إسقاط ترشيح رينو أغبودجو، مرشح حزب "الديمقراطيون"، إذ سحب أحد نواب الحزب تزكيته في اللحظات الأخيرة، فأضحى الحزب عاجزا عن استيفاء الحد الأدنى المطلوب من التزكيات.

كما أن القانون الجديد أتاح انتخاب الرئيس لولاية مدتها 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بعد أن كانت 5 سنوات، وذلك في إطار الإصلاح الدستوري الشامل الذي يتزامن مع توحيد مواعيد الاستحقاقات الانتخابية.