وفي موازاة ذلك، أكدت ريفز أن الأولوية الاقتصادية العاجلة تتمثل في استقرار أسواق الطاقة وضمان استمرار تدفق الإمدادات، مشددة على أن أي اضطراب مطول في حركة الشحن أو إمدادات النفط والغاز سيؤدي إلى تعميق الضغوط التضخمية ورفع كلفة الإنتاج والمعيشة.

كما أشارت إلى أن الحكومة تواصل إعداد سيناريوهات متعددة للتعامل مع تطورات الأزمة، في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بأسواق الطاقة العالمية، وأن الاستجابة الحالية تستند إلى مبدأين رئيسيين، هما سرعة التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، والحفاظ على الانضباط المالي لتجنب تراكم أعباء طويلة الأجل على الاقتصاد.

وفي الإطار ذاته، شددت على أن التعامل مع صدمات الطاقة لا يقتصر على الإجراءات قصيرة الأجل، بل يتطلب تعزيز مرونة الاقتصاد على المدى الطويل، من خلال خفض تكاليف الطاقة، ودعم تنافسية القطاعات الإنتاجية، وتسريع الاستثمار في مصادر الطاقة المحلية، بما يقلل من التعرض للتقلبات الخارجية مستقبلا.