اجتمع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، حيث رحب الملك برئيس الامارات، مؤكدا عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن جلالة الملك أكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة سطرت عبر مختلف المراحل، حضورها كشريك أصيل لا يساوم على وحدة الصف، ولا يتردد في الوقوف إلى جانب أشقائه، مشيدا بالمواقف الثابتة لرئيسها التي تعكس وضوح الرؤية ورسوخ النهج. كما استذكر الملك حمد بن عيسى «تضحيات الشهداء الأبرار الذين امتزجت دماؤهم في ميادين الشرف دفاعا عن القيم والمبادئ المشتركة، تأكيدا على وحدة المصير التي تجمع البلدين».

وأضافت أنه «وفي ظل ما يشهده الإقليم من ظروف استثنائية، أكد جلالة الملك ثبات مواقف دولة الإمارات بما يعكس عمق المسؤولية المشتركة، معربا عن بالغ تقديره للدعم والإسناد النوعي الذي قدمته الإمارات، والذي أسهم في تعزيز قدرة المملكة على التعامل مع التحديات بكفاءة واقتدار».

وشدد على أن ما يجمع بين البلدين لا يقتصر على إرث تاريخي مشترك، بل يمتد إلى رؤية موحدة نحو مستقبل أكثر استقرارا وتماسكا، مؤكدا حرص مملكة البحرين الراسخ على مواصلة تعزيز هذه العلاقة الاستثنائية بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، ويجسد نهج الآباء المؤسسين القائم على الوفاء والتكاتف ووحدة المصير.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الاماراتية (وام) ان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بحثا العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهما بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

وتبادل الجانبان الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين وقيادتيهما، مؤكدين الحرص المتبادل على مواصلة التشاور الأخوي والتنسيق المشترك خاصة في ظل تطورات الأوضاع في المنطقة.

كما بحث الجانبان المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق اللقاء إلى العدوان الإيراني الإرهابي الذي استهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ومملكة البحرين ودول المنطقة، والذي يمثل انتهاكا لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية ويشكل تقويضا للأمن والسلم الإقليميين.