بالتوازي مع السيطرة الميدانية، طرحت طهران تصورها السياسي للمضيق، حيث أدرجت ضمن شروطها لإنهاء الحرب فرض رسوم على السفن العابرة، وهو ما أكدته تصريحات نقلتها رويترز، وأشار إليه مجلس الأمن القومي الإيراني ضمن شروط التسوية.

وتشير تقديرات نقلتها شبكة "سي إن إن" إلى أن مرور نحو 20 مليون برميل يوميا عبر المضيق قد يدر نحو 20 مليون دولار يوميا، أي ما بين 600 و800 مليون دولار شهريا.

لكنّ هذا التوجه يتعارض مع قواعد القانون الدولي، في وقت تشير فيه مصادر إعلامية، بينها صحيفة واشنطن بوست، إلى خلل في التقديرات داخل الإدارة الأمريكية. وبين القبول بالأمر الواقع ومحاولة فتح المضيق بالقوة، تواجه واشنطن معضلة معقدة قد تقود إلى تصعيد واسع.

وفي سياق أوسع، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن ولي رضا نصر أن المضيق أصبح ورقة ردع مركزية لإيران، بينما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المرور سيبقى خاضعا للتنسيق مع القوات الإيرانية.

في المحصلة، لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر للطاقة، بل تحوّل إلى ساحة صراع إستراتيجية، حيث أصبحت حركة الملاحة فيه مرهونة بقرار سياسي وعسكري، في وقت يواجه فيه العالم احتمالا غير مسبوق: أن لا يعود هذا الشريان الحيوي إلى طبيعته السابقة.