تتجاوز الفجوة بين الطرفين حدود الخطاب لتبلغ صميم الأرقام. ففي أحدث تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الذي نقلت تفاصيله وكالة رويترز، خفض الصندوق توقعات نمو الاقتصاد السنغالي في 2026 إلى 2.2% بعد أن كانت 3.0%، في حين تتمسك داكار بتقدير 2.5%، كما رفع توقعاته لعجز الحساب الجاري إلى 6.2% من الناتج المحلي مقابل 5.4% سابقا. إضافة إلى رفع توقعات التضخم إلى 2.6% بدلا من 2.0%.

وتبقى هذه الأرقام أدنى من المتوسط الإقليمي لأفريقيا جنوب الصحراء (4.3%). أما على مستوى العجز في الميزانية، فتستهدف الحكومة خفضه إلى 5.4% من الناتج المحلي في 2026 بعد أن كان 7.8% في 2025، وفق بيان بعثة صندوق النقد الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الذي وصف ميزانية 2026 بأنها "طموحة جدا" ودعا إلى "توقعات أكثر تحفظا".

وتعود جذور الأزمة إلى أكتوبر/تشرين الأول 2024، حين جمد الصندوق برنامج تمويل بقيمة 1.8 مليار دولار بعد الكشف عن "دين مخفي" تراكم في عهد الرئيس السابق ماكي سال.

وبحسب بيان الصندوق في 26 مارس/آذار 2025، كشف تدقيق محكمة الحسابات السنغالية أن الدين الفعلي نهاية 2023 بلغ 99.7% من الناتج المحلي مقابل 74.4% المعلنة رسميا، وأن الاقتراضات المخفية مثلت 25.3 نقطة مئوية من الناتج المحلي. وقد قدر الصندوق لاحقا الدين الإجمالي للقطاع العام وشبه العام بـ132% من الناتج المحلي نهاية 2024، بينما تقدر قيمة الدين المخفي بنحو 13 مليار دولار، وفق ما نقلته رويترز.

واقترح صندوق النقد على داكار إعادة هيكلة الدين، غير أن رئيس الوزراء عثمان سونكو رفض المقترح في اجتماع حزبه في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وعوضا عن إعادة الهيكلة، راهنت الحكومة على "خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي" لتعبئة 762.6 مليار فرنك من أفريقيا الغربية عبر ضرائب جديدة تشمل ألعاب الحظ (300 مليار)، وخدمات الدفع عبر الهاتف (76.5 مليار)، واستيراد الهواتف والمركبات، بحسب مجلة "أفريك 21".