تشكل حقوق البث التلفزيوني العمود الفقري لإيرادات الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، إذ تمثل المصدر الأكبر للدخل عبر بيع حقوق نقل كأس العالم وبقية البطولات الدولية إلى شبكات البث حول العالم. هذا النموذج يعتمد على الطلب العالمي الهائل على مشاهدة المباريات لحظة بلحظة، ما يجعل حقوق النقل التلفزيوني المنتج الأكثر قيمة في سوق الرياضة الدولية.

وفي الدورة الأخيرة التي احتضنتها قطر عام 2022، سجّل الاتحاد الدولي لكرة القدم إيرادات قياسية تعكس حجم النمو المستمر في عائداته. فقد أعلن أن إجمالي الإيرادات بلغ نحو 7.568 مليارات دولار خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2022، بزيادة تقارب مليار دولار مقارنة بالدورة السابقة.

هذه الأرقام تعكس توسعًا واضحًا في العائدات، مدفوعًا أساسًا بقيمة حقوق البث التي تبقى الركيزة الأساسية لميزانية الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.

تشكل حقوق التسويق أحد الأعمدة المالية الرئيسية داخل منظومة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي لا تقتصر على بيع مساحات إعلانية تقليدية، بل تقوم على شبكة معقدة من الشراكات الاستراتيجية طويلة المدى مع كبرى العلامات التجارية العالمية. هذه الشركات لا تشتري مجرد حضور بصري في البطولات، بل تدخل في فئات رعاية محددة تمنحها امتيازات حصرية، مقابل مساهمات مالية ضخمة تُضخ مباشرة في ميزانية الاتحاد.

وتشير الأرقام إلى أن هذه الحقوق جذبت في الدورة التي سبقت عام 2018 نحو 1.66 مليار دولار، ما يعكس ذروة الاهتمام التجاري بالبطولات الدولية خلال تلك الفترة. في المقابل، سجل عام 2021 تراجعًا إلى حوالي 131 مليون دولار، وهو ما يعكس إعادة هيكلة واضحة في نموذج الرعاية وتقليص عدد الشركاء أو إعادة توزيعهم ضمن فئات أكثر انتقائية، بدل التوسع الكمي الذي كان سائداً سابقاً.

ورغم هذا التفاوت في الأرقام، يبقى كأس العالم الحدث الإعلاني الأضخم عالميًا، حيث يُقدَّر عدد متابعيه بنحو خمسة مليارات شخص عبر مختلف القارات، وهو ما يمنحه قيمة تسويقية استثنائية لا تضاهيها أي منصة رياضية أخرى. هذا الانتشار العالمي الهائل يجعل من حقوق التسويق أداة تأثير اقتصادي وإعلامي في آن واحد، تمتد من الإعلانات إلى التمويل غير المباشر لبرامج تطوير كرة القدم التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

تمثل إيرادات بيع التذاكر والضيافة أحد أكثر مصادر الدخل المباشرة وضوحًا داخل منظومة الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، إذ تعتمد على تحويل الطلب الجماهيري الكبير إلى عائدات مالية فورية تُدار عبر شركة تابعة مملوكة بالكامل للاتحاد. هذا النموذج يمنح الفيفا سيطرة كاملة على تسعير التذاكر وتنظيم مبيعاتها، إلى جانب باقات الضيافة التي تستهدف الفئات الأعلى إنفاقًا من الجماهير والشركات.

وتكشف الأرقام عن حجم هذا المصدر المالي خلال الدورات المختلفة، حيث بلغت الإيرادات في دورة 2015-2018 نحو 712 مليون دولار، وهو رقم يعكس أهمية الحضور الجماهيري في تعزيز ميزانية البطولات. كما سجلت بطولة كأس العرب 2021 نحو 12 مليون دولار من عائدات التذاكر، نتيجة حضور يقارب 600 ألف مشجع، في مؤشر على قدرة البطولات الإقليمية أيضًا على تحقيق دخل معتبر رغم اختلاف حجمها مقارنة بكأس العالم.

أما كأس العالم 2022 فقد شكّل ذروة واضحة في هذا المسار، مع بيع نحو 3 ملايين تذكرة بأسعار تراوحت بين 100 و1100 دولار، ما يعكس تنوع الشرائح السعرية واستراتيجية تعظيم العائدات حسب المباريات والمراحل. هذا الطلب المرتفع يعكس في النهاية القيمة الاستثنائية للحدث الكروي الأكبر في العالم، ويؤكد أن حضور الجماهير ليس مجرد عنصر رياضي، بل رافد مالي أساسي ضمن اقتصاديات الاتحاد الدولي لكرة القدم .

لا تتوقف مصادر الدخل لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم عند حدود البث أو الرعاية أو التذاكر، بل تمتد إلى مجال أكثر اتساعًا يتمثل في استغلال العلامة التجارية وحقوق الترخيص. هذا الجانب يقوم على تحويل اسم "فيفا" إلى قيمة تجارية قابلة للتسويق في الألعاب الإلكترونية، والمنتجات الترفيهية، والمحتوى الرقمي، ما يفتح أمام الاتحاد مسارًا ماليًا إضافيًا بعيدًا عن الملاعب.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك الشراكة الطويلة مع شركة "إلكترونيك آرت"، التي طورت سلسلة ألعاب كرة القدم الشهيرة، حيث حققت هذه السلسلة مبيعات تُقدّر بنحو 20 مليار دولار خلال عقدين من التعاون، مقابل رسوم سنوية وصلت إلى حوالي 150 مليون دولار لاستخدام اسم “فيفا”. هذه الأرقام تعكس كيف تحولت العلامة التجارية إلى أصل اقتصادي مستقل بحد ذاته، يستفيد من الشعبية العالمية لكرة القدم ويعيد توظيفها في سوق الألعاب الإلكترونية.

وفي عام 2021 وحده، بلغت إيرادات الترخيص نحو 180 مليون دولار، ما يؤكد استمرار هذا المصدر في تحقيق عوائد مستقرة ومتنامية. كما حصل الاتحاد على تعويض بقيمة 201 مليون دولار من وزارة العدل الأمريكية، في سياق تداعيات قضايا فساد كُشف عنها عام 2015، وهو ما أضاف بعدًا ماليًا غير تقليدي إلى سجل الإيرادات.

وبذلك يتضح أن منظومة دخل الاتحاد الدولي لكرة القدم  تقوم على مزيج متكامل من حقوق البث، والتسويق، وبيع التذاكر، واستثمار العلامة التجارية، ما يجعلها واحدة من أكثر المؤسسات الرياضية ثراءً وتعقيدًا من حيث مصادر التمويل عالميًا.

مطلع العام 2026 تحدّث رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، عن تأثير كأس العالم ، قائلاً إن العالم يتوقّف من أجل هذه البطولة التي تجلب الفرح والسعادة للناس في كل مكان.

وسلّط السيد إنفانتينو الضوء أيضاً على الأثر الاقتصادي المرتقب لبطولة كأس العالم 2026 ، البطولة التي تحتضنها 16 مدينة عبر كندا والمكسيك والولايات المتحدة في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026، وستشهد توسعاً غير مسبوق بمشاركة 48 منتخباً وإقامة 104 مباراة عبر كامل القارة الشمالية.

كما استشهد إنفانتينو أيضاً بدراسة أجراها FIFA ومنظمة التجارة العالمية العام الماضي قائلًا أن البطولة يُمكن أن تولّد 80.1 مليار دولار أمريكي في المجمل على مستوى العالم، وتُضيف ما يصل إلى 40.9 مليار دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتخلق 824,000 وظيفة.

وقال "يقف العالم لأن كأس العالم FIFA وكرة القدم لهما تأثير حقيقي لا مثيل له على حياة الناس وعلى مزاجهم. لا شيء يقترب بأي شكل من الأشكال مما تقدمه كرة القدم. فهي تغيّر مزاج الأفراد، والبلدان كذلك".

وأضاف "في هذه الأوقات بالذات، ننسى أن نكون سعداء، وأن نبتهج. لكل شخص مشاكله ومصاعبه الخاصة في الحياة، ومن خلال كرة القدم، نُريد المساهمة في مساعدة المجتمعات عبر العالم. (هناك) 211 دولة عضو في FIFA، ونريد منحهم لحظة من البهجة والسعادة. عندما يركل الطفل الكرة، وعندما يركلها الشخص البالغ، فإنهما لا يفكران في مشاكل الحياة وهمومها، وعلينا تذكر ذلك دائماً".

وتابع قائلًا "يُريد الناس مناسبات للقاء وللتجمع ولقضاء الوقت وللاحتفال. وهذا ما نحاول منحه لهم. نحاول منحهم هذا الشعور. هذا ما نفتقده اليوم".

وقد كان مستوى الاهتمام ببطولة كأس العالم 2026 هائلًا لدرجة أن فيفا تلقى بالفعل 500 مليون طلب للحصول على تذاكر، وهو رقم وصفه السيد إنفانتينو بأنه "لا يُصدّق" وأوضح أنه دلالة على مستوى الثقة في تنظيم البطولة وقال "الناس يُريدون السفر، يرغبون في الذهاب، يودون الشعور بأجواء كأس العالم، يريدون أن يكونوا معاً. نأمل أن المسارح والملاعب ستكون جاهزة للسماح لجواهر كأس العالم الحقيقة – اللاعبون – بالتألق. مهمتنا هي إعداد المسرح، ومهمتهم هي التألق على المسرح".

رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفرنسي أرسين فينغر تحدث خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا في شهر يناير 2026، حول أين تذهب عائدات الفيفا.

وأوضح فينغر أن عائدات الاتحاد من البطولة سيُعاد استثمارها في تطوير كرة القدم حول العالم، بهدف منح المزيد من الدول فرصة المنافسة في أعلى المستويات.

حيث قال "تذهب جميع الأموال إلى الاتحادات لتطوير بنيتها التحتية. وبما أنني أسافر كثيراً اليوم، ينبغي أن تروا مدى التطور الذي حقّقه كل اتحاد بفضل الأموال التي حصل عليها من فيفا".

وأضاف "أعمل الآن في مجال تطوير كرة القدم، وأدرك مدى الأهمية التي تتمتع بها كرة القدم حالياً على مستوى العالم، والذي يظهر عندما نتحدّث عن عدد التذاكر التي يرغب الناس في شرائها. الأمر يفوق الاستيعاب. أسافر حول العالم، وفي كل مكان، أصبحت كرة القدم أهم شيء يتحدّث عنه الناس".

وذكر أيضاً أن توسّع بطولة كأس العالم FIFA لتضم 48 منتخباً كان جزءاً ضرورياً من تطوير اللعبة على مستوى العالم حيث قال "كان علينا أن نفتحها أمام العالم. وأعتقد أن هذا أقل ما يمكننا القيام به  فتح البطولة أمام المزيد من الدول الأفريقية والمزيد من الدول الآسيوية، لأننا نرغب في أن تكون كرة القدم قوية في كل مكان".

وفي التفاصيل، يمكن فهم أوجه إنفاق الاتحاد الدولي لكرة القدم على أنها شبكة واسعة من البرامج والمشاريع التي تستهدف إعادة توزيع جزء كبير من العائدات، خصوصًا تلك المتأتية من كأس العالم وحقوق البث والرعاية، نحو الاتحادات الوطنية والقارية وأمور أخرى يمكن استعراضها في التالي.

أكد الفيفا في أحد تقاريره المالية أنه أعاد استثمار أكثر من 89% من أرباحه في كرة القدم، في سياسة مالية تعتبر من أبرز ملامح نموذج عمل الاتحاد الدولي خلال السنوات الأخيرة، حيث يتم توجيه الجزء الأكبر من العائدات نحو تطوير اللعبة بدل الاكتفاء بتجميعها كفوائض مالية.

ويعتمد هذا النموذج على إعادة ضخ الأموال في منظومة كرة القدم العالمية عبر عدة مسارات رئيسية، في مقدمتها تمويل الاتحادات المحلية البالغ عددها 211 اتحادًا عضوًا، بما يتيح لها تنفيذ برامجها التطويرية وتنظيم بطولاتها الداخلية.

كما تشمل أوجه الإنفاق بناء وتحديث الملاعب ومراكز التدريب في مختلف القارات، خصوصًا في الدول التي تعاني من ضعف البنية التحتية الرياضية، وهو ما يهدف إلى تقليص الفجوة بين الدول المتقدمة كرويًا والدول النامية.

وفي السياق ذاته، يخصص الفيفا جزءًا مهمًا من ميزانيته لدعم كرة القدم النسائية وفئات الشباب، باعتبارها القاعدة الأساسية لتوسيع قاعدة الممارسين وضمان استدامة اللعبة على المدى الطويل.

وتندرج هذه الجهود ضمن برامج هيكلية مثل برنامج "فيفا فورووارد" الذي يُعد الأداة الرئيسية لتمويل المشاريع التطويرية في الاتحادات الوطنية، إلى جانب برامج اكتشاف وتطوير المواهب، ومبادرات كرة القدم المدرسية التي تستهدف إدخال اللعبة إلى المؤسسات التعليمية حول العالم.

ووفق الأرقام الرسمية عن الفترة بين  (2019-2022)، فقد تم توجيه ما يقارب 5.2 مليار دولار مباشرة إلى أنشطة تطوير كرة القدم خلال دورة مالية واحدة، ما يعكس حجم التحول في وظيفة الفيفا من مجرد منظم للبطولات إلى مؤسسة إعادة توزيع واستثمار في مستقبل اللعبة عالميًا.

وتندرج ضمن أوجه إنفاق الفيفا أيضًا الجوائز المالية للبطولات، وهي إحدى القنوات الأكثر مباشرة في ضخ الأموال داخل منظومة كرة القدم العالمية، حيث يخصص الاتحاد الدولي مبالغ ضخمة للمنتخبات والأندية المشاركة في المسابقات الكبرى.

وفي بطولة كأس العالم 2026، على سبيل المثال، يُنتظر أن يوزّع الفيفا مئات الملايين من الدولارات كجوائز مالية للمنتخبات، تُحدد قيمتها وفق المسار الذي يقطعه كل منتخب في البطولة، من دور المجموعات وصولًا إلى الأدوار النهائية والتتويج باللقب.

وخلال اجتماعه الذي عقده في العاصمة القطرية الدوحة في شهر ديسمبر/ كانون الأول، أعلن "فيفا" -عبر موقعه الإلكتروني الرسمي- أنه بصدد منح كل منتخب 10.5 ملايين دولار بحد أدنى نظير المشاركة في المونديال فقط، وسيرتفع إلى 50 مليونا للفريق الذي سيُتوج باللقب.

وسيصل إجمالي الجوائز إلى 727 مليون دولار بزيادة قدرها 50% عن مونديال قطر، وهو ما عدّته صحيفة "آس" الإسبانية "ثورة مالية في كأس العالم"، إذ لم يسبق لفيفا أن خصص توزيعا ماليا بهذا الحجم من قبل.

وقالت إن "قيمة الجوائز المخصصة للنسخة الـ23 من بطولات كأس العالم لم يسبق لها مثيل".