لا يقتصر الجدل على البعد السياسي، إذ يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، بحجم تبادل بلغ نحو 42.6 مليار يورو في عام 2024. ويجعل هذا الرقم أي خطوة لتعليق الاتفاقية محفوفة بتداعيات اقتصادية واسعة، خاصة على قطاعات التكنولوجيا والصناعة.

ولم يعد النقاش الأوروبي محصورا في غزة فقط، بل أصبح مرتبطا بتطورات أوسع في الشرق الأوسط، تشمل الحرب في لبنان، والتصعيد مع إيران، واحتمال عودة الحرب والهجمات المتبادلة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وطهران من جهة أخرى.

وهو ما يزيد من الضغط على صناع القرار الأوروبيين لإعادة تقييم العلاقة مع إسرائيل في سياق إقليمي مضطرب يؤثر على الاقتصاد الأوروبي بشكل متزايد.

ولم يُغلق ملف النقاش بعد، بل يُتوقع أن يظل مطروحا على طاولة الاجتماعات الأوروبية المقبلة، سواء داخل مجلس الشؤون الخارجية أو في أروقة المفوضية الأوروبية، خاصة في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتصاعد الضغوط السياسية داخل عدد من الدول الأعضاء.

وبينما يعكس الانقسام الحالي صعوبة التوافق الأوروبي، تشير المؤشرات إلى أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل دخلت بالفعل مرحلة مراجعة سياسية قد تتطور إلى خطوات عملية لاحقا، سواء عبر تعليق جزئي للاتفاق أو فرض إجراءات محددة.

يؤكد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بروكسل، البروفيسور كورت ديبوف، للجزيرة نت، أن هناك عدة أمور تغيّرت خلال الأشهر الماضية، أولها داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، حيث إن فيكتور أوربان في المجر لم يعد موجودا، وهذا يعني أن بعض الملفات التي كانت معطلة سابقا قد لا تبقى كذلك في المرحلة المقبلة، حسب رأيه.

ويضيف أن الحرب في لبنان أثرت بشكل واضح على مواقف بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا ودول أخرى، وحتى إيطاليا، وهو ما قد يدفع الأمور نحو قبول نوع من العقوبات أو إجراءات معينة.

واعتبر المتحدث ذاته أن مشروع قانون عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين يعد تجاوزا لخط أحمر، وأن مواقف مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تعكس أن هناك تحولا داخل الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

لذلك، ورغم استمرار الانقسامات، من الممكن أن تتحرك الأمور نحو نوع من تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، حسب استنتاجاته.