بدأ الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة ووسط غزة الإدلاء بأصواتهم السبت لانتخاب مجالس بلدية، في أول عملية اقتراع منذ اندلاع الحرب في القطاع تجري في ظلّ منافسة محدودة وحالة من الإحباط الشعبي.

وبحسب لجنة الانتخابات المركزية في مدينة رام الله، يحقّ لنحو 1,5 مليون ناخب في الضفة الغربية الإدلاء بأصواتهم، إضافة إلى 70 ألف ناخب في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة من البيرة في الضفة الغربية ودير البلح في غزة مسؤولين في مراكز اقتراع حيث قدم فلسطينيون للإدلاء بأصواتهم.

وتنتمي معظم القوائم الانتخابية إمّا إلى حركة "فتح" التي يتزعّمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أو إلى مستقلّين، فيما لا توجد أيّ قوائم مرتبطة بحركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية "حماس".

وفي معظم المدن، تتنافس القوائم المدعومة من حركة "فتح" مع أخرى مستقلّة يقودها مرشحون من فصائل مختلفة، مثل: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقال محمود بدر، وهو رجل أعمال من مدينة طولكرم في شمال الضفة الغربية حيث يخضع مخيّمان متجاوران لسيطرة عسكرية إسرائيلية منذ أكثر من عام، إنه صوّت رغم ضعف الأمل في تحقيق تغيير حقيقي.

واضاف لوكالة فرانس برس "سواء كان المرشحون مستقلّين أو حزبيين، فلا تأثير لذلك، ولن يكون له أيّ فائدة للمدينة".

وفي مدن أخرى، من بينها : نابلس ورام الله حيث مقرّ السلطة الفلسطينية، لم تتقدّم سوى قائمة واحدة، ما يعني فوزها تلقائيا بالتزكية من دون الحاجة إلى تصويت.

وفي غزة، أوضح المتحدث باسم لجنة الانتخابات فريد طعم الله أن اللجنة استعانت بعاملين في منظمات المجتمع المدني، كما تعاقدت مع شركة أمن خاصة لتأمين مراكز الاقتراع في القطاع.

لكن مصدرا في لجنة الانتخابات داخل القطاع طلب عدم الكشف عن اسمه، قال لفرانس برس إن شرطة حماس أصرّت على تولّي تأمين العملية الانتخابية في دير البلح.

وأضاف المصدر أن ذلك سيتمّ "من خلال نشر عناصر أمن غير مسلحين يرتدون ملابس مدنية حول مراكز الاقتراع"، وعددها 12 مركزا في دير البلح.

وقد أشاد منسّق الأمم المتحدة رامز الأكبروف بتنظيم لجنة الانتخابات "عملية ذات مصداقية".

وقال في بيان "تمثّل هذه الانتخابات فرصة مهمّة للفلسطينيين لممارسة حقوقهم الديموقراطية في ظل ظروف استثنائية مليئة بالتحديات".